لجأ بعض مديري الأمن ببعض شركات القطاع العام بحيلة إقناع المترشحين للانتخابات العمالية الى تقديم أوراقهم بالشركة ثم باليوم المحدد لتقديم الاوراق ادعوا ان بعض المترشحين مستبعدين امنياً ورفضوا إعطاء المترشحين الشهادات المطلوبة من الشركة لتقديمها الى مكاتب القوى العاملة لقبول أوراق الترشيح وهذا الامر يعد مخالفة صارخة و انتهاك حقوق دستورية للمترشحين وما على المترشح الذي رفضت شركته اعطائه شهادة تحرير محضر إثبات حالة بالقسم الذي تقع به الشركة الممتنعة ثم ارسال تليغراف لوزيرقوى العاملة مفاده ان الشركة الفلانية رفضت اعطائه شهادة و أعطتها لآخرين تمهيدا للطعن على الانتخابات بالالغاء و البطلان