قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يجب البحث عن بدائل لمقرات الجهات والمؤسسات الحكومية قبل تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بإخلاء المقرات المستأجرة من الغير، قبل وقوع أى كارثة نتيجة تنفيذ القرار الذى قد يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.

وأضاف "الفقى"، أن هناك عديدا من البدائل المتاحة لحل الأزمة قبل وقوعها، منها تخصيص وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى، وبناء عقارات على الأراضى أملاك الدولة، وذلك لتوفير مقرات بديلة للمصالح المتوقع إخلاؤها خلال الفترة المقبلة، متابعا: "لا بد من البحث عن موارد ذاتية جديدة وعدم تحميل موازنة الدولة كل شىء".

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما فى 5 مايو الجارى، بإخلاء كل مقرات المصالح والأماكن الحكومية المستأجرة من الغير، وذلك ابتداء من 1 يوليو المقبل.