قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد إن الحكومة تبنت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، استناداً إلى رؤية مصر لعام 2030. ويركز البرنامج أساسا على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحرير أسعار الصرف ، وتحسين حالة ميزان المدفوعات ، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية ، والحد من العجز في ميزانية الدولة وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي ، وقالت في خطابها على السبت في مؤتمر دولي للتصنيع والتنمية المستدامة.
وقالت إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 5.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018. وأوضحت أن معدل البطالة انخفض إلى 11.3 في المائة ، وأضاف أن معدل التضخم انخفض إلى 13.1 في المائة في مارس 2018.