عقدت جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اجتماعهم الرابع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 30 أبريل 2018 لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

استضاف الاجتماع السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة الرئيس الأسبق السيد بيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، والسيدة فدريكا موجيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والسيد غسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

استعرضت المجموعة الرباعية الوضع السياسي والأمني في مجمله في ليبيا منذ اجتماعها الأخير في نيويورك في سبتمبر 2017 ، وأعربت عن تطلعها لإحراز المزيد من التقدم نحو ترسيخ الأمن في كافة أنحاء ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي بين الأطراف للوصول إلى حل جامع ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية.

جددت المجموعة الرباعية التأكيد على التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وعلى دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً. واتفقت على الاستمرار في جهودها المتناسقة والتكاملية لدعم العملية السياسية الجامعة التي تيسرها الأمم المتحدة وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي.

أعادت المجموعة الرباعية التأكيد على دعمها الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة لليبيا ورحبت بالتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ عناصرها الأساسية. كما دعت المجموعة كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة تعاونها، بحسن نية، مع الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي واسع النطاق.

كما رحبت المجموعة الرباعية بجهود الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لتنظيم وعقد سلسلة من الاجتماعات عبر ليبيا كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق لتشجيع الحوار الوطني والوحدة والمصالحة وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي لليبيا. وأعربت المجموعة الرباعية عن استعدادها لتوفير الرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تيسرها الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها.

رحبت المجموعة الرباعية بالجهود الجارية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صدّق عملياً على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017 ، للوصول إلى توافقات واسعة النطاق بين كافة أصحاب المصلحة الليبيين بغية إجراء استفتاء دستوري.

كما شددت المجموعة الرباعية على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي. كما أقرت المجموعة بأهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، ورحبت بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية. وتأخذ المجموعة علماً بأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة.  

أعربت المجموعة الرباعية عن رغبتها في تنسيق جهودها لتقديم الدعم، بما في ذلك من خلال إيفاد بعثات المساعدة و / أو المراقبة الانتخابية، للسماح بعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وشددت على أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً وتتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية وغيرها من الفاعلين ما دون الدولة.

تعهدت المجموعة الرباعية، لهذا الغرض، برعاية أية تدابير لبناء ثقة بين الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير ضمانات ونزاهة إضافية للإجراء الناجح لهذه الانتخابات، والقبول بنتائجها، واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها.

أخذت المجموعة الرباعية علماً بالتقدم المحرز في الإعداد للانتخابات البلدية، كما رحبت أيضاً بمبادرات المصالحة المحلية بين المجتمعات الليبية للحد من التوترات وتثبيت الاستقرار وخلق مناخ سياسي مواتٍ في المحليات عبر البلاد.

أكدت المجموعة الرباعية على استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة، والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار. وشددت على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.

رحبت المجموعة الرباعية، في هذا الصدد، بكافة الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية. كما شجعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسئولياتهما. ورحبت المجموعة الرباعية أيضاً بالجهود التي تبذلها كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لمعالجة مسألة انعدام الأمن الحدودي، بما في ذلك الخطر المرتبط بها والذي تشكله الجماعات المسلحة الأجنبية، وكذلك التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لمساندة ليبيا في التعامل مع مسألة الهجرة ومكافحة تهريب والإتجار بالمهاجرين.

أعربت المجموعة الرباعية عن إدانتها لكافة الهجمات الإرهابية في ليبيا وأعادت التأكيد على دعمها للجهود الليبية الجارية الهادفة إلى القضاء على الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية على أمن ليبيا واستقرار دول الجوار والمنطقة. وأكدت على الحاجة الملحة إلى توفير مساعدات الإنعاش المبكر للمناطق التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة تنظيم "داعش"، ودعت كافة المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين إلى التعاون النشط من أجل إعادة الإعمار طويل الأجل لهذه المناطق، بما في ذلك بنغازي وسرت وغيرهما.

شددت المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد. وشجعت على الانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018 ، وأكدت أيضاً، بشكل خاص، على أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة الليبي.