ذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية ريتشارد دكتوس أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحافظ على زخم على المدى القريب خلال عام ونصف بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وخلال المقابلة التي أجراها مع جريدة الوطن ، قال مسؤول الأمم المتحدة إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر سيعمل لاحقا على تعزيز التنمية والحد من معدلات الفقر والبطالة ، معلنا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي "أمر لا مفر منه". خيار طويل الأجل "لوضع الاقتصاد على مسار الانتعاش.
وأضاف أنه منذ أن أدت الإجراءات الاقتصادية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع ، أطلقت الحكومة المصرية في وقت واحد سلسلة من البرامج الاجتماعية للتخفيف من حدة الأزمة. وأكد على أهمية استقرار العملة كعلامة إيجابية على وجود اقتصاد سليم ، مؤكدة دورها في تعزيز بيئة استثمار أفضل وأكثر موثوقية. وبالنسبة للسياحة ، يرى أن صناعة السياحة المصرية شهدت تحسنا ملحوظا ، ومن المتوقع أن تشهد طفرة مماثلة لتلك التي شهدتها فترة ما قبل 2011.
هناك تعاون مستمر بين الأمم المتحدة ومصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وخلصت ديكتوس إلى أن "مصر واحدة من أكبر المساهمين في عمليات حفظ السلام في العديد من البلدان الأفريقية ، مع ما يقرب من 30،000 من الأفراد العسكريين".