سجلت الصادرات غير النفطية في مصر 3.8 مليار دولار في أول شهرين من عام 2018 ، بزيادة قدرها 500 مليون دولار ، مقارنة مع 3.3 مليار دولار في نفس الأشهر من عام 2017 ، وفقا للمنظمة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وكانت القطاعات غير النفطية مثل مواد البناء والكيماويات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمنسوجات والسلع الهندسية من كبار المصدرين خلال الشهرين الأولين من عام 2018. ومن بين الدول التي استوردت البضائع المصرية في يناير كانت الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسبانيا والمملكة المتحدة ولبنان والأردن وسويسرا وألمانيا وفرنسا وهولندا والهند وروسيا والعراق.
جاء الارتفاع في الصادرات نتيجة لفتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق التقليدية ، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الأسواق الأجنبية. وتشارك مصر في صفقات التجارة الدولية التي بدأت العمل خلال الفترة الأخيرة. اتفاقية ميركوسور هي اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر ودول ميركوسور في عام 2010 ، بما في ذلك التخليص الجمركي الفوري على 63 في المائة من صادرات البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي إلى مصر. وتغطي الصفقة التجارية لميركوسور المواد الغذائية والسيارات وقطع غيار السيارات واللوازم الصناعية ، ووقعت عليها مصر وعضوية ميركوسور في عام 2010 ، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2017. ومن الاتفاقات التجارية الأخرى التي تشارك فيها مصر الاتفاقية مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) التي تمثل منطقة تجارة حرة مع 19 دولة عضو ، تمتد من ليبيا إلى سوازيلاند. تم تشكيل الكوميسا في ديسمبر 1994 ، لتحل محل منطقة التجارة التفضيلية التي كانت موجودة منذ عام 1981.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  يوم الأحد أن صادرات مصر زادت بنسبة 7٪ على أساس سنوي في يناير 2018 لتصل إلى 2.15 مليار دولار ، مقارنة بـ 2.01 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2017. وعلاوة على ذلك ، زادت صادرات مصر من المواد الكيميائية والأسمدة بنسبة 22.2 في المائة في يناير وفبراير 2018 ، مسجلة 748 مليون دولار ، مقارنة بـ 613 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقاً لبيانات صادرة عن مجلس تصدير المواد الكيميائية والأسمدة. وارتفعت الصادرات غير البترولية في مصر بنسبة 10٪ في عام 2017 لتصل إلى 22.42 مليار دولار ، ارتفاعًا من 20.41 مليار دولار في عام 2016. وأصبحت السلع المصرية جذابة للأسواق الخارجية بعد تعويم عملة الدولة في نوفمبر 2016 ، حيث خسرت 50٪ من قيمتها ، وهو ما انعكس على زيادة الصادرات.