أطلق "المهندس حسام محرم" المستشار السابق لوزير البيئة دعوة مفتوحة للاعلام المصري لسبر أغوار المافيا العالمية لنهب كنوز المحميات الطبيعية المصرية بما تحويه من "أحجار كريمة وآثار وثروات طبيعية وتراث إنساني وجيولوجي نادر" وغيرها من كنوز فريدة تذخر بها محميات مصر. حيث دعا وسائل الاعلام إلي إجراء رحلة إستقصائية في العالم السري لتلك المافيا العالمية الخطيرة.

وكان "م. حسام محرم" قد فخبر جر قنبلة مدوية في حواره مع "جريدة الصباح" في الثاني من أبريل 2018 عندما أشار إلي وجود معلومات تفيد بإستعانة تلك المافيا بدبلوماسيين أجانب لتهريب جزء من تلك الكنوز في حقائب دبلوماسية أجنبية، مما يعزز فرضية انها مافيا دولية لها امتدادات محلية متمثلة في بعض الفاسدين وضعاف النفوس داخل مصر.

وقد صرح "م. حسام محرم" علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك بأنه كان ولا يزال ضحية حرب نفسية ومعيشية تشنها تلك المافيا منذ سنوات عليه وعلي آخرين يخشون الإفصاح عن معاناتهم خوفاُ من التعرض لمزيد من الإضطهاد. كما صرح بأن تلك الحرب وصلت إلي حد محاولة إغتياله في شهر رمضان بإستخدام مواد غازية سامة في صورة عطور "برفان"، وهي المحاولة التي نجا منها بأعجوبة. وكان قد أوضح تفاصيل تلك المحاولة ومحاولات أخري في سلسلة من البيانات الإعلامية الصادرة عنه منذ عام 2017.

كما نبه إلي ضرورة الإلتفات إلي خطورة تلك الظاهرة قبل أن تتمكن تلك المافيا من إختراق بعض أجهزة الدولة وتنجح في تجنيد بعض الكوادر الفاسدة كما تفعل عصابات الجريمة المنظمة في العديد من دول العالم، وهو ما سيزيد من عجز أجهزة الدولة في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة، كما سيعرض البناء الإجتماعي والسياسي لأخطار وجودية جسيمة يصعب تداركها بدون تكلفة باهظة.

كما حذر في تصريح علي صفحته الشخصية من قيام مجهولين ينتسبون إلي تلك المافيا بإنتحال شخصية ضباط أو كوادر أمنية، حيث لاحظ خلال صراعه مع تلك المافيا منذ فترة أن كوادر تلك المافيا لديهم قدرة عجيبة علي تجنيد واستقطاب الناس بشكل يؤكد المعلومات التي نمت إلي علمه والتي مفادها أن بعض المنتسبين لتلك المافيا يدعي أنه ينتمي لأجهزة أمنية ويحوزون كارنيهات أمنية مزورة للتغرير بالمواطنين ومطالبتهم بالتعاون معهم في إضطهاده هو وكل من تخشي تلك المافيا من قيامه بكشف فسادهم أو الإضرار بمصالحهم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تداولت عدد من وسائل الإعلام في مصر معلومات تشير إلى وجود مافيا منظمة لنهب المحميات الطبيعية في مصر، والتي تشير تكهنات إلي أنها مافيا دولية ولها إمتدادات محلية. يأتي ذلك على أثر بلاغ مقدم الرقابة الإدارية قدمه المستشار السابق لوزير البيئة المهندس حسام محرم يكشف فيه عن وجود تنظيم سري لحماية رموز مافيا الفساد البيئي، وأشار في البلاغ إلي أن إمكانات البحث الجنائي أضعف من مواجهة أساليب العمل السري للتنظيم شديدة الاحترافية. كما كشف فيه عن تعرضه لمطاردات وحرب نفسية ومعيشية ممنهجة تهدف الي القتل البطيء عن بعد، بل وصلت الي حد محاولة الاغتيال لخوف البعض من كشف فساده، فضلاُ عن وجود خصومات ادارية وشخصية .

وتسود حالة من الجدل الحاد في الاوساط البيئية المصرية في السنوات الأخيرة علي أصداء مجموعة من الملفات الساخنة في مقدمتها الجدل البرلماني حول التفريط في أجزاء من المحميات الطبيعية خاصة في ضوء استجوابات وطلبات إحاطة مقدمة من د. شيرين فراج عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد آخر من المبادرات البرلمانية الأخري التي وصلت إلى تقديم 55 طلب إحاطة لوزارة البيئة خلال شهر فبراير الماضي، فضلا عن البلاغ المثير للجدل الذي تقدم به "المهندس حسام محرم" الي هيئة الرقاية الادارية والذي تناول قضية شبكة او تنظيم سري أشبه بميليشيا تحمي ماسماه مافيا الفساد البيئي وفقا لشبهات الفساد التي أشار إليها من واقع الجدل البرلماني والاعلامي.

وتعليقا علي اليلاغ المشار اليه، فقد صرح "المهندس / حسام محرم "المستشار السابق لوزير البيئة" انه تقدم بشكوي لهيئة الرقابة الإدارية (شكوي رقم KIL4946071) بتاريخ 29 نوفمبر 2017) من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة علي الإنترنيت، حيث تضمنت الشكوي المقدمة إتهاماُ لشخصيات نافذة في مجال البيئة بتشكيل شبكة أو ميليشيا سرية لحماية رموز هذا الفساد. وتضمنت الشكوي ما توافر لديه من معلومات عن شبهات الفساد البيئي التي دفعت المشتبه في تورطهم فيه إلي تشكيل تلك الميليشيا لمراقبة من تتوجس عصابة الفساد البيئي منهم خيفة وتري أنهم يمثلون خطراُ علي مصالحها. وقد وردت هذه المعلومات في إطار تقرير مفصل مرفق بالبلاغ بعنوان (تقرير عن شبهات الفساد البيئي وعن الميليشيا التي تحمي رموزه). وقد تضمن التقرير أيضاُ إشارات إلي الجدل الإعلامي والبرلماني حول شبهات الفساد في مجال البيئة، والتي تدعم فكرة وجود ميليشيا بيئية أو شبكة لحماية هذا الفساد تستهدفه هو وآخرين حيث تضمن البلاغ إشارة إلى تعرض آخرين من العاملين في مجال البيئة الي أفعال قريبة من ذلك من جانب الشبكة السرية التي تحمي مافيا الفساد البيئي ولكن الخوف يمنعهم من الإفصاح عن ذلك، حيث أشار الي ان تلك المافيا تسير علي خطى عصابة نهب الأثار المصرية من زاوية ان لها امتدادات عالمية وليست محلية فقط وهو مايزيد من خطورة هذه العصابة وسلوكها المافياوي اللافت للانتباه خلال السنوات الأخيرة.

وقد أفادت الشكوي بأن تلك الميليشيا تعمل بأساليب العمل السري الإحترافي، مما يرجح أنها تدار بمعرفة كوادر أمنية متقاعدة يوظفها رجال أعمال ومراكز قوي محلية وأجنبية. وهو ما يعيد إلي الأذهان قضية مقتل شخصية فنية شهيرة منذ سنوات في الإمارات علي يد ضابط متقاعد تردد وقتها أنه يعمل لحساب رجل أعمال بارز. وأشار المهندس. حسام محرم" إلي قيام تلك الميليشيا السرية بتنفيذ حرب نفسية ومعيشية مكثفة ضده منذ 2016 (وبشكل أخف قبل ذلك بسنوات) مما أدي إلي تعرضه لأضرار مادية ومعنوية جسيمة، من بينها إفساد وتعطيل حياته المهنية والشخصية. كما صرح بأنه قام بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الأول برقم 1471 إداري لسنة 2017 بتاريخ 5 مارس 2017 إتهم فيه تنظيم سري بممارسة جرائم متعددة في حقه تدخل في باب الحرب النفسية، ولم يتم التوصل لشيء نظراُ لضعف إمكانات البحث الجنائي التقليدي في مواجهة أساليب العمل السري التي يستخدمها ذلك التنظيم. وأشار إلي أنها وصلت إلي حد الشروع في قتله بالطريقة التي أشار إليها في البيان الإعلامي الأول الصادر عنه بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، والمنشور علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك بإسم "مهندس حسام محرم Hossam Moharrem ".

يذكر أن تلك الشكوي تأتي تتويجاُ لجهد إعلامي قام به "م. حسام محرم" خلال الفترة الماضية لفضح تلك المخططات التي تستهدفه هو وآخرين، تمثلت في إصدار "خمسة بيانات إعلامية وتصريحات أخري"، حيث تم نشرها علي صفحته الشخصية علي الفيسبوك . كما ناشد الجهات الرقابية والمنابر الإعلامية بتوجيه الإهتمام الذي يتناسب مع خطورة هذه الظاهرة التي تنبيء عن حالة من الفجور والتبجح إنتابت بعض رموز الفساد في المجتمع والتي سولت لهم تشكيل شبكات حماية أشبه بميليشيات تمارس أساليب العمل السري وتعمل علي مطاردة أي شخصيات طبيعية أو إعتبارية تري أنها قد تمثل خطراُ علي مصالحها أو أنها قد تتسبب في فضح ما تريد ستره. كما طالب السادة الإعلاميين بتغطية خط سير الشكوي وتفعيل أدوات الإعلام الإستقصائي لكشف أبعاد الفساد البيئي، مع إعتبار التقرير الملحق بالشكوي بمثابة أول طرف الخيط الذي يمكن تتبعه وصولاُ إلي الحقائق الكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن خبراء البيئة في مصر يرون أن مصر واحدة من كبري الدول التى تحتوى على محميات طبيعية، إذ تُقدر مساحة تلك المحميات - بحسب بيانات وزارة البيئة - بنحو 150 ألف كيلو متر مربع، بما يوازى نحو 15% من المساحة الإجمالية لمصر، وتتوزع وتتباين تلك المحميات بين البحر والبر وبين شمال البلاد وجنوبها. حيث يري كثير من المراقبين للشأن البيئي في مصر إلي تعرض تلك المحميات لأضرار جسيمة متعمد، سواء بسرقة محتوياتها من كنوز وبيعها في الداخل أو تهريبها للخارج، فضلاُ عن الاتهامات المُعلنة من بعض أعضاء البرلمان بشأن تقليص مساحات بعض المحميات لبعض الشركات الاستثماري، وفي مقدمتهم "د. شيرين فراج" عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والتي كان لها نشاط ملحوظ في مناهضة السياسات الراهنة في مجال إدارة المحميات الطبيعية في مصر.