دحضت مصر بيانات جديدة من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية حول حقوق الإنسان في مصر في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقد صرّح المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة في جنيف علاء يوسف ، الموقف المصري الذي قال إن تلك التصريحات هي مزاعم تفتقر إلى الموضوعية. وقال يوسف "إنهم لا يعيرون أي اهتمام للتطور الإيجابي لملف حقوق الإنسان ، على الرغم من الهجوم الإرهابي العنيف ضد مصر" ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه من شأنه أن يعزز نهج الوصم والتشهير داخل المجلس. واضاف "ان مثل هذا الموقف يفسد روح التعاون داخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة". ودعا هذه البلدان إلى تركيز بياناتها على جهودها لمكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين.
كما حث الدبلوماسي السلطات المختصة في هذه الدول على مواصلة جهودها للكشف عن ملابسات اغتيال واختفاء عدد من المواطنين المصريين ، بينهم شريف مايكل ، الذي عثر عليه ميتًا في سيارة في لندن ومحمد باهر صبحي ، الذي كان عثر عليها ميتة بالقرب من خط سكة حديد في نابولي بإيطاليا وعادل معوض هيكل ، الذي فقد في إيطاليا منذ أكثر من عامين. واستشهد أيضا بحادثة الهجوم الأخير على الفتاة المصرية مريم مصطفى في بريطانيا. وقال إنه كان من المفيد أكثر لهذه الدول مراجعة تقرير مراجعة منتصف المدة حول تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي قدمتها مصر على هامش الدورة الحالية ، والتي تضمنت عرضًا للضمانات الدستورية والقوانين ووضع التشريعات التي تضمن حرية الفكر والرأي والتعبير ووسائل الإعلام. وأشار إلى أن أكثر من 48،000 من منظمات المجتمع المدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل بحرية في مصر.
وأضاف يوسف أن الاعتقال التعسفي المزعوم ليس أكثر من اتهامات باطلة وأن احتجاز أي شخص أو رفضه يستند إلى قرار من النيابة العامة وعلى أساس الضمانات القانونية التي ينص عليها التشريع المصري. وقال السفير "لا يوجد دليل على أن ادعاءات الاختفاء القسري أقوى من الحادث الأخير للفتاة التي تزعم هيئة الإذاعة البريطانية أنها تعرضت للاختفاء القسري بينما ظهرت فيما بعد لوسائل الإعلام ونفت هذا الادعاء". وأكد أن الحكومة المصرية تتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي.