اعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن استيائها مما نشر بجريدة "الجارديان" البريطانية من طلب وفد بريطاني يضم عددا من اعضاء مجلس العموم زيارة الرئيس الاسبق محمد مرسي في محبسه
بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية التي ذكرت الجريدة انها قد تدهورت في السنوات الاخيرة نتيجة الاهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية

وتؤكد اللجنة: "ان ذلك يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشان المصري لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الانسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم بما في ذلك المملكة المتحدة دون ان يحرك النواب البريطانيون ساكنا"

وتكرر اللجنة ما هو معلوم للجميع: "من ان الرئيس الاسبق محمد مرسي محتجز بمقتضى القانون تنفيذا لاحكام قضائية صدرت ضده بعد محاكمة عادلة حظي بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات مضيفة: "ان البرلمان المصري هو الاحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين بما فيهم المحتجزون لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة"

وتعرب اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وحرصها على دعمها ومد يد العون لها الامر الذي ستكون له اثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية البريطانية بما فيها البرلمانية ولكن ايضا على تفشي الارهاب العالمي

واختتمت اللجنة: "نؤكد ما اعلنه رئيس الجمهورية مرارا من ان مصر تحارب الارهاب نيابة عن العالم ونناشد دول العالم المتمدين وشعوبه ان تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الارهاب"