أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة بيانا يوم الاثنين تدحض فيه تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون "الاعتقالات المتصاعدة قبل الانتخابات غير العادلة ... الرسوم الإرهابية ضد النشطاء السلميين"، مؤكدة أنها تشير إلى حقائق دون أدلة.
في 26 فبراير أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يزعم أن مصر تستخدم "تكثيف القمع واستخدام التهم المتصلة بالإرهاب ضد الناشطين السلميين ... لإسكات الأصوات الحرجة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 و 28 مارس / آذار. " وبناء على ذلك، قامت السلطة بتفصيل الملاحظات التالية في بيانها:
أولا، التقرير المشار إليه غير مهني ويثير الشكوك الشعبية فيما يتعلق بالضغط السياسي على مصر، وهو أمر معتاد للمنظمة في معالجة القضايا المتعلقة بمصر، وفي استغلال ظروف الانتخابات الرئاسية".
ثانيا، لم تدرك المنظمة أن مصر في حرب ضد الإرهاب. ومع ذلك، فإن مصر ملتزمة بالتدابير الأمنية في الدستور والقانون رغم الوضع الاستثنائي الذي يجبر مصر على مواجهة الإرهابيين بتدابير صارمة ".
ثالثا، ان التقرير له طابع سياسي وليس انساني، ويضع انفه في سيادة البلاد واجراءاتها التي تتماشى مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة التي تمنح الدول حقوق الدفاع المشروع عن النفس".
رابعا، تتبع السلطات المصرية أعلى درجات اليقظة في المناطق التي تنتشر فيها العمليات الإرهابية لحماية سلامة المواطنين، ولا تتخذ أي تدابير أمنية إلا في ظل أنظمة صارمة في المناطق المأهولة بالسكان".
خامسا، يستند التقرير المشار إليه إلى مصادر مجهولة المصدر وغير موثوقة، والتي غالبا ما تقدمها جماعة الإخوان المسلمين لنشر هذه الادعاءات الكاذبة والحقائق الخاطئة إلى هيومن رايتس ووتش".
سادسا، محتويات التقرير تتناقض مع نفسها؛ استنادا إلى وقائع لا يمكن الاعتماد عليها "، وتذكر أن السلطات المصرية أحالت الحقائق المطالب بها إلى النيابة العامة والقضاء، والتي يأذن بها القانون للتحقيق في هذه الحقائق".
سابعا، لم تصدر المنظمة أي بيان عن حقوق الشهداء والشرطة والجيش والمواطنين المصابين، الذين هم ضحايا العمليات الإرهابية. والدفاع عن الأمة ينطوي على حق الإنسان غير القابل للتصرف في القضاء على المخاطر الإرهابية التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم ".
ثامنا، إذا كانت الولايات المتحدة أو أي دولة غربية تتعرض لنفس الوضع في مصر خلال حربها ضد الإرهاب، فإنها ستعلن حربا عالمية أخرى، تثبتها الحروب الدولية التي تشن في بعض مناطق الشرق الأوسط ".
تاسعا، في الحروب ضد الإرهاب، تتخذ الدول الأكثر ديمقراطية تدابير أكثر صرامة من السلطات المصرية، وتقود الولايات المتحدة الحروب غير العادلة في الشرق الأوسط بعد هجوم 11 سبتمبر، مدعيا أن المنطقة تدعم الإرهاب، استنادا إلى تقارير من وكالات المخابرات التي وثبت لاحقا أن تكون وهمية. بيد ان واشنطن لم تقدم اعتذارا للدول المتضررة ".
العاشر، أشار التقرير إلى أسماء وحالات عبد المنعم أبو الفتوح وسامي عنان ومحمد القصاص، التي تجري تحقيقات مع النيابة العامة والمحكمة المتخصصة. وجميع هذه التدابير عادلة وشفافة استنادا إلى قانون المنظمات الإرهابية الصادر في عام 2015. وقد تم اعتقالهم بناء على أوامر من النيابة العامة والمحاكم المتخصصة ".
اثنا عشر، لا توجد علاقة بين الانتخابات الرئاسية والتحقيقات في القضايا الإرهابية. وتشرف على الانتخابات السلطة الوطنية للانتخابات، وهي مستقلة، ووفقا للقانون لا يمكن لأعضائها أن تعقد على المساءلة أو معزولة. كما يتم رصدها من قبل 16 الف منظمة و 500 قاض، مع ضمانات غير موجودة فى العديد من الدول الديمقراطية ".
وتدعو الهيئة الوطنية للصحافة هيومن رايتس ووتش إلى اتباع تدابير محايدة وشفافة تخدم حقوق الإنسان في العالم، ولا تصدر تقارير سياسية تشجع الإرهاب.