أعلن رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد يوم السبت أن المجلس سيصدر القواعد المنظمة لعمل الصحف والقنوات التلفزيونية بما في ذلك العقوبات والعقوبات خلال عشرة أيام دون أي انتهاك إلى حرية التعبير. وإن المجلس نظر في حماية حرية التعبير عند صياغة العقوبات"، مشيرا إلى أن القواعد التنظيمية ستشمل المعايير الأساسية، والعقوبات، وحقوق المنصات الإعلامية، وآلية إصدار القرارات وطريقة الاستئناف .
وقد شكلت اللجنة الخاصة لجنة خاصة لمراقبة الانتهاكات خلال تغطية الانتخابات الرئاسية في مارس / آذار. واضاف ان "اللجنة ستنظر في جميع الشروط التنظيمية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات حيال الحياد واتباع الطريقة العلمية في اجراء الاستطلاعات". وتم إنشاء لائحة المجلس الأعلى للإعلام في 24 ديسمبر 2016 بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
ويتألف المجلس من رئيس يختاره الرئيس، و 12 عضوا يمثلون مؤسسات مثل البرلمان والمحكمة الإدارية وجمعية الصحفيين. ويتمثل دور المجلس في تنظيم وسائل الإعلام والإشراف عليها بجميع أشكالها - المطبوعة والإذاعية والإلكترونية - ويضع الإطار والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بقواعد وأخلاقيات المهنة. وأوقفت اللجنة المذيع التلفزيوني محمد الغيطي من الظهور على الشاشة لمدة أسبوع لإهانة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى. ودافع أحمد عن قرار المجلس.
وتهدف اللجنة إلى ضمان المنافسة العادلة بين المجموعات الإعلامية، فضلا عن استقلالها وحيادها والتزامها بأخلاقيات الصحافة، وستحرص على عدم المساس بالأمن القومي. ويمكن أن يعاقب المنظمات الإعلامية إذا انتهكت لوائحها؛ إنشاء قائمة العقوبات؛ المنظمات الإعلامية الجميلة التي كسر شروط الترخيص. إلغاء أو تعليق الحق في النشر أو البث؛ وتلقي الشكاوى المتعلقة بالقذف أو غزو الخصوصية والتحقيق فيها؛ وتنظيم مصادر تمويل وسائل الإعلام والإشراف عليها، مع السلطات المعنية الأخرى، لضمان الشفافية والشرعية. حيث مرت وسائل الإعلام المصرية بسنوات من الفوضى. ويسعى المجلس إلى تقليل العيوب بمرونة ".