البرلمانيون يسعون نحو الإغلاق الكامل للأحزاب الدينية، ويدعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة. وقال النائب احمد ابو حامد ان الدستور المصري يحول دون وجود اي حزب يشكل اساسا للدين" مضيفا انهم "مضللون فقط لانهم يعملون سياسيا تحت عباءة الدين". وأضاف حامد أن مؤتمراتهم التأسيسية تعقد تحت رعاية شيوخ سلفيين وشخصيات أخرى تثبت تورطهم في ارتكاب هجمات إرهابية مثل عبد المنعم أبو الفتوح كما قال في تصريحات صحفية يوم الجمعة.
وانسجاما مع أبو حامد، اعتقد النائب إيهاب التماوي أن قادة هذه الأحزاب الدينية ينتمون فكريا إلى "طريقة التفكير" للجماعات الإرهابية، التي تنطوي على الميل الصريح إلى استخدام العنف كأداة للتغيير. كما أكد على ضرورة التعامل مع وجود أحزاب دينية من خلال إصدار تشريعات راسخة.
من جانبه أكد النائب محمد الكومي عضو الحزب المصري الحر أن هذه الأحزاب أصبحت "حقيقة واقعة"، متسائلا لماذا لا يزال حزب الجماعة الإسلامية يعمل بشكل طبيعي، وتشارك في سلسلة من الأعمال الإرهابية. وقدم الامين العام لحركة الوطن اليوم السبت دعوى الى النيابة العامة طالب فيها بحل حزب مصر القوي برئاسة عبد المنعم ابو الفتوح.
وقال رواش في تقرير الشكوى إن الحزب يستخدم لخدمة أغراض الإخوان المسلمين المحظورة وأجهزة الاستخبارات الدولية على حساب بلده، وأضاف أنه ظهر في قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين مثل قناة الجزيرة. وأشار أيضا إلى أن المرشح الرئاسي السابق يحاول تمكين الإخوان المسلمين من الارتفاع مرة أخرى والحفاظ على قبضتهم على البلاد، وأنه عاد بالفعل إلى لندن للقاء بعض قادة النائبين لخلق الفوضى والانقسام بين الشعب المصري. وأمرالمدعى العام  بالسجن لمدة خمسة عشر يوما علي ستة أشخاص وفقا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية صباح اليوم الخميس. تم اعتقالهم يوم الأربعاء 21 فبراير / شباط في مزرعة يملكها الإخوان المسلمون والمرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح في محافظة البحيرة. واتهم الادعاء المتهمين الستة بانتمائهم الى جماعات ارهابية تهدف الى زعزعة الامن والدستور والقانون فى البلاد. وشملت الاتهامات أيضا محاولة إسقاط النظام الحالي مع تعريض المجتمع المصري للخطر. واوضح البيان ان "العناصر الارهابية الستة" التي تم تحديدها في بيان وزارة الداخلية امس الاربعاء كانت في حوزتها (عند اعتقالها) ثلاث بنادق. وأضاف أن أبو الفتوح عرف أن هذه العناصر المطلوبة كانت مختبئة في مزرعته، وأنه أعطى أوامر مباشرة لعدد من مساعديه بعدم طردهم.
وقد أضيف رسميا إلى قائمة الإرهابيين أبو الفتوح و 15 عضوا آخر في حزب مصر القوي، وفقا للحكم الصادر عن محكمة القاهرة الجنائية يوم الثلاثاء.