حث حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، الحليف المخلص لبرلمان اللوبي الأمريكي تحت ضغط متصاعد للتصرف في أعقاب إطلاق النار المميت الأسبوع الماضي، مشرعي الولاية يوم الجمعة على تشديد الوصول إلى الأسلحة النارية للشباب والعقلية مختل. وقال سكوت انه سيعمل مع المجلس التشريعى الذى يسيطر عليه الجمهوريون خلال الاسبوعين القادمين لرفع الحد الادنى للسن القانونية لشراء اى سلاح فى فلوريدا من 18 الى 21 مع بعض الاستثناءات للافراد الاصغر سنا الذين يعملون فى الجيش او تطبيق القانون.
وهذا الاقتراح وضع الحاكم الجمهوري على خلاف مع الجمعية الوطنية للبنادق، التي عارضت حدود السن القصوى في فلوريدا، حيث يجب أن يكون الشخص على الأقل 21 لشراء مسدس ولكن يمكن أن يكون عمره 18 عاما لشراء بندقية هجومية . ولكن سكوت، الذى ايدته هيئة تنظيم الاتصالات وحصل على اعلى تصنيف لدعم حقوق مالكي الاسلحة، قال انه يعارض فرض حظر صريح على البنادق الهجومية، كما طالب بعض المدافعين عن السيطرة على السلاح. وأيد أيضا اعتماد قانون، مثل القوانين التي سنت في حفنة من الدول الأخرى، مما يسمح للشرطة وأفراد الأسرة بالحصول على أوامر زجرية لمنع الأشخاص المشتبه في أنهم يشكلون تهديدا للعنف من حيازة الأسلحة. ومقاطعة بروارد شريف سكوت إسرائيل، الذي يقود التحقيق في 14 فبراير اطلاق النار هياج في مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية، رحب خطة سكوت بأنها "خطوة أولى قوية في إعطائنا القدرة الاستباقية للحفاظ على فلوريدا أكثر أمنا". وان منتقدي الخطة التى تعبر عن كثب عن الاجراءات المقترحة التى كشفها زعماء الهيئة التشريعية بالولاية يوم الجمعة انها لم تتقدم بما فيه الكفاية.
وقال عضو مجلس الشيوخ الامريكى بيل نيلسون، وهو ديمقراطى من فلوريدا يتوقع ان يواجه تحديا لاعادة انتخابه هذا العام من سكوت، "انه يفعل الحد الادنى". وقد وصفت جولي كيسيل، رئيسة رابطة الناخبات في فلوريدا، مقترحات سكوت بأنها "تغييرات صغيرة جدا، تدريجية". وقد قتل 17 شخصا قتلوا فى ضاحية بارتلاند فى فورت لودرديل بسلاح هجومى من طراز ار -15 شبه من نوعه الذى تقول السلطات انه تم شراءه من الناحية القانونية فى العام الماضى من قبل المسلح المتهم نيكولاس كروز عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما.
وكان كروز الذي يبلغ من العمر 19 عاما وهو طالب سابق في ستونمان دوغلاس قال للسلطات ان له تاريخا من الانخراط مع القانون وطرد من المدرسة لمشاكل تأديبية، واتهم 17 تهمة القتل مع سبق الإصرار. وقد اعترف مكتب التحقيقات الفدرالى ومكتب شرطة مقاطعة بروارد منذ ذلك الحين بتلقي العديد من النصائح خلال العامين الماضيين من المتصلين قائلين ان لديهم سبب للاعتقاد بان كروز كان يميل الى ارتكاب اطلاق النار على المدرسة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن احد المتصلين ان احد المتصلين حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى من نوايا المسلح المحتملة قبل شهر من اطلاق النار.
وقالت المرأة، التي كانت قريبة من كروز، إلى أحد مشغلي الخطوط التوجيهية في 5 يناير / كانون الثاني: "سوف ينفجر"، وفقا لنشرة كتبتها المجلة. وقال سكوت انه بالاضافة الى القيود المفروضة على السن، اراد تغيير قوانين الولاية لجعل "من المستحيل عمليا على كل من لديه مشاكل ذهنية استخدام السلاح"، وهو ما يكرر نداءات مماثلة للرئيس الامريكى دونالد ترامب. ودعا المحافظ على وجه الخصوص إلى برنامج جديد يسمح لأحد أفراد الأسرة أو ضابط شرطة أو خبير رعاية مجتمعية بالسعي إلى أمر محكمة خاص يمنع شراء أو حيازة سلاح ناري من قبل أي شخص يظهر تهديدا للسلامة بسبب مرض عقلي أو سلوك عنيف. كما حث سكوت على تعديل قانون الدولة بحيث يتم تجريد كل شخص من المرضى غير المعزولين كمرضى عقليين خطيرين من إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية، مع ضرورة عقد جلسة استماع أمام المحكمة قبل استعادة حقوقهم في السلاح.
يحظر القانون الاتحادي حيازة أي سلاح من قبل أي شخص تعثر عليه محكمة أو سلطة قانونية أخرى ليكون خطرا على أنفسهم أو غيرهم. كما يحظر على الجناة المدانين والهاربين والأشخاص الذين لديهم سجل إدمان المخدرات امتلاك السلاح. لكن العديد من الدول كانت بطيئة في تقديم سجلات الصحة النفسية إلى قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي المستخدمة في الإبلاغ عن المشترين المحتملين الذين من المفترض أن يكون ممنوعة من امتلاك سلاح.
وتأتى مقترحات الحاكم وسط نقاش وطنى حول حقوق السلاح بقيادة بعض الناجين من المجزرة التى وقعت الاسبوع الماضى واصبحت ثانى اكبر حادث دموى فى المدارس الحكومية الامريكية. وقد سافر الطلاب والوالدان اللذان يطالبان بضوابط أكثر صرامة للمسلحين في وقت سابق من هذا الأسبوع للقاء السياسيين في تالاهاسي، عاصمة الولاية، ومع ترامب في البيت الأبيض.
واقترح ترامب تسليح المعلمين كوسيلة للحد من العنف المسلح في المدارس، كما دعت إليه الهيئة التنظيمية الوطنية. كما دعا الى رفع السن القانونية لشراء البنادق على المستوى الوطنى الى 21، وتعزيز عمليات التحقق من خلفية المشترين المحتملين. وفى مبنى الكابيتول هيل يوم الجمعة، حثت مجموعة تضم 18 من الجمهوريين فى مجلس النواب رئيس البرلمان بول رايان على تحديد موعد للتصويت على التشريعات التى تعزز عمليات التحقق من الخلفية. وقد مرر التشريع بالفعل مجلس النواب فى ديسمبر الماضى. ولكن كان يقترن مع الجدل