دعا وزير العدل الروماني اليوم الخميس إلى رفض المدعي العام لمكافحة الفساد في البلاد ل "تجاوز السلطة"، مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع وزعزعة استقرار حملة ضد الكسب غير المشروع. وقد قرأ تودوريل تودر ملخصا لتقرير مؤلف من 20 نقطة يطالب فيه برفض لورا كودروتا كوفيسي أنه قام بتجميع نفسه، قائلا لمؤتمر صحفي أنها كانت مسؤولة عن "أفعال وحقائق لا تطاق لسيادة القانون". وقد تولت قيادة جهاز دنا لمكافحة الفساد منذ عام 2013، وتحت إدارتها، ارتفعت معدلات الإدانة بشكل حاد في إحدى الدول الأكثر فسادا في الاتحاد الأوروبي، وحصلت على استحسان من سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذين لديهم نظام العدالة الروماني تحت رقابة خاصة.
حاول الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في البلاد منذ عام مضى إلغاء تجريم العديد من جرائم الفساد بمرسوم طارئ، مما أدى إلى أكبر احتجاجات في الشوارع منذ عقود. وعاد البرلمان الى اصلاح قضائي اقره الائتلاف الحاكم في اواخر العام الماضي والذي انتقده الرئيس وآلاف القضاة والمفوضية الاوروبية ووزارة الخارجية الاميركية بعد ان حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض أحكامها.
وقال تودر "ان الحمض النووى لا يماثل رئيس الادعاء العام الذى اثبتت اعماله انه يمكن ان يعرض المؤسسة للخطر من خلال تجاوز السلطة ... وهو يتحدى سلطة البرلمان ويطعن فى قرارات المحكمة الدستورية". ورفض الوزير، وهو جزء من مجلس الوزراء الذى استمر شهرا واحدا وهو ثالث منصب فى رومانيا خلال عام واحد، الاجابة على اسئلة الصحفيين. وبعض الحجج التي استند إليها لم تثبت إدعاءات وسائل الإعلام المحلية بسوء السلوك.
وقال الرئيس كلاوس ايوهانيس، الذى له القول الفصل حول ازالة المدعين العامين، فى بيان ان تقرير تاويدر غير واضح ويحتاج الى تحليل. وقال البيان "ان الرئيس قال مرارا انه راض عن نشاط الحمض النووي وقيادته، وهو رأي لا يزال قائما". "أنت لا تحصل على بعيدا مع تكنولوجيا المعلومات" وقد حقق الحمض النووي المشرعين والوزراء ورؤساء البلديات والقضاة ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة، مما كشف عن تضارب المصالح، وإساءة استخدام السلطة، والاحتيال، ومنح عقود الدولة مقابل رشاوى.
وقد ارسلت اكثر من 70 من اعضاء البرلمان للمحاكمة منذ عام 2006. ويجرى حاليا محاكمة المتحدثين فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ فى قضايا منفصلة. وفى مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى دافع كوفيسى عن الحمض النووى ضد الهجمات التى شنها بعض المحكومين حاليا قائلين انها لن يكون لديها سبب للاستقالة اذا طلب منها ذلك. واضافت "ان هذا الهجوم ليس حول كوفيسى بل يتعلق بالادعاء الذى قاموا بعملهم، ويهدف الى جعل الدولة الرومانية راكدة واهانة المجتمع والشعب الرومانى".
وتجمع مئات المتظاهرين خارج مقر الحكومة عقب مؤتمر تودر الصحفي، وهم يرددون "أنت لن تتخلص منه". واضاف ان اكثر من ذلك ينضمون اليها كما اندلعت مظاهرات فى ثلاث مدن اخرى على الاقل وفقا لما ذكره المشاركون فى وسائل الاعلام الاجتماعية.
وقال سيرجيو ميسكوو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بابيس بولياي: "في حال كان هناك شكوك في أن وزير العدل لم يكن فاعلا سياسيا، فقد أوضح هذا المساء أنه".