قالت المحكمة العليا للاتحاد الاوروبي يوم الخميس ان بولندا فشلت في الالتزام بمعايير جودة الهواء، وهي جزء من معركة الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع للحد من الوفيات الناجمة عن التلوث الجوي الذي يقدر أنه يقتل 400،000 شخص كل عام. ودعا خبراء البيئة بولندا الى اتخاذ اجراءات لتحسين نوعية الهواء التى يمكن ان تكون اسوأ فى بعض المناطق وخاصة فى الجنوب منها فى بكين ونيودلهى التى تعد اكثر المدن تلوثا فى العالم. بيد ان نشطاء قالوا ان حزب القانون والعدالة الحاكم كان بطيئا فى تطبيق لوائح مكافحة الضباب الدخانى واشتكى الى الاتحاد الاوروبى.
تعد هذه القضية احدى النزاعات العديدة التى تجتاح العلاقات بين وارسو وبروكسل. وقال مستشار المحكمة العليا فى الاتحاد الاوروبى هذا الاسبوع ان بولندا خرقت القانون مع زيادة قطع الاشجار فى غابة بيالويزا القديمة. وأخذت المفوضية الأوروبية بولندا إلى المحكمة بشأن ردها البطيء في معالجة سوء نوعية الهواء الناجم عن حرق الفحم والقمامة على نطاق واسع في المنازل. وقد قضت محكمة العدل الأوروبية بأن حدود تنظيم كمية الملوثات في الهواء قد "تجاوزت باستمرار". كان الهواء يحتوي على الكثير من PM10، الجسيمات أصغر من 10 ميكرومتر، والتي يمكن أن تضر بالصحة إذا تنفس في.
وقالت المحكمة ان بولندا تجاوزت الكمية القانونية اليومية للملوثات في 35 من "مناطق جودة الهواء" البالغ عددها 46 منطقة، كما فشلت تسع من هذه المناطق في فحص الحدود القانونية السنوية.
وقال رئيس الوزراء ماتيوس موراويكى فى مؤتمر بعد حكم المحكمة "ان محاربة الضباب الدخانى هى احدى اولويات الحكومة ولكننا لن نتمكن من القيام بذلك خلال عام". وألقى بيوتر وزنى، نائب الوزير المسئول عن جودة الهواء، باللائمة على الحكومات السابقة لإهمالها المشكلة وأعلن عن برنامج تجريبي لمساعدة 22 من أكثر المدن تلوثا.
وقال وزير البيئة ان الحكومة والسلطات المحلية ستنفق 750 مليون زلوتيس (220 مليون دولار) لمساعدة العائلات الاكثر فقرا على جعل منازلهم اكثر دفئا وترغب فى تقديم اعانات للأسر لشراء المزيد من الافران الصديقة للبيئة. وقال الوزير "اننا نود ان نتفق مع المفوضية الاوروبية على شروط برنامج تشغيلى خاص للهواء النقي"، مضيفا ان بولندا تريد انهاء القتال بالضباب الدخانى بحلول عام 2027.
وقالت مجموعة البيئة كلينتيارث انه اذا واصلت بولندا اختراق حدود تلوث الهواء فقد تواجه الغرامات "الضخمة" المفروضة نتيجة لعملية محكمة أخرى. وقالت وزارة البيئة البولندية انه لا يوجد خطر سوف يعاقب وارسو كنتيجة مباشرة لحكم المحكمة يوم الخميس. وفى الشهر الماضى حذرت المفوضية الاوروبية تسعة دول اعضاء اخرى من بينها المانيا والمملكة المتحدة من انها قد تتخذ اجراء قانونيا اذا لم تقدم "اجراءات اضافية موثوقة وفى الوقت المناسب وفعالة" لمعالجة ملوثات الهواء. وقد قدم الجميع معلومات لتقييمها وفقا لما ذكره متحدث باسم اللجنة. ويجري تجاوز الأهداف التي أدخلت للحد من كمية الملوثات لعامي 2005 و 2010 في 23 عضوا من أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 عضوا. وتواجه بلغاريا اتهامات مماثلة لبولندا في نيسان / أبريل 2017.