وصل الرئيس ميشال تيمر يوم السبت الى ريو دي جانيرو للبدء في تنفيذ مرسومه الذي يعطي السيطرة العسكرية الكاملة على الأمن في الجريمة التي تعاني من ريو دي جانيرو.
ومن المقرر ان يجتمع تيمر مع الحاكم لويز فرناندو بيزاو وعدد من الوزراء والجنرال والتر سوزا براغا نيتو الذى سيقود العملية ويتولى تنسيق الامن عندما تستضيف المدينة دورة الالعاب الاوليمبية لعام 2016. واستخدمت دوريات الجيش بالفعل فى فافيلاس التى تسيطر عليها عصابات ريو ولكن المرسوم الذى وقعه تيمر يوم الجمعة يمنح الان السيطرة العسكرية الشاملة على العمليات الامنية فى ولاية ريو التى قال الرئيس انها قد ضبطتها عصابات الجريمة المنظمة.
الشرطة البرازيلية هي عادة تحت إشراف الدولة. حيث يأمر تيمر بالتدخل الفدرالي" في نيتو، الذي سيقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس وليس إلى السلطات في ريو، وهي الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة - يعيش 6.5 مليون منهم في ريو دي جانيرو.
ويذكر ان المرسوم سارى المفعول ولكن لا يزال يتعين التصديق عليه من قبل الكونغرس الذى حدد موعدا للتصويت مساء الاثنين. وستستمر مهمة الجيش حتى نهاية فترة رئاسة تيمر فى 31 ديسمبر. وقال تيمر انه يتخذ "اجراءات متطرفة" فى مواجهة الجريمة المنظمة التى انتشرت فى انحاء البلاد "وتهدد هدوء شعبنا".
وذكر المسؤولون، على وجه الخصوص، العنف خلال كرنفال هذا الشهر، لكن ديفيد فلايشر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برازيليا، قال إن هناك عوامل أخرى أيضا. وقال ان تيمر يائسة "يحاول صرف الانتباه" عن ادعاءات الفساد التى تورطت فى رئاسته وكذا نضاله من اجل اصلاح نظام المعاشات.
وقال ارثر ترينداد، وهو استاذ جامعى ووزير امنى سابق لبرازيليا، ان الهدف الرئيسى من المرسوم هو "تنظيف" قوة الشرطة التى يقوضها الفساد. وقبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية، تحذر المعارضة اليسارية من التدخل العسكري في البلاد التي لا تزال تشهد عقدين من الدكتاتورية العسكرية التي انتهت في العام 1985.
وقال جليسي هوفمان رئيس حزب العمال للرئيس السابق لويز ايناسيو لولا "ان الوضع فى ريو خطير ولكن من الضرورى توخى اليقظة لان هذه الاجراءات لا تقترن بقمع الحركات الاجتماعية وتعليق الحقوق الدستورية". دا سيلفا. وكان استطلاعات الرأى لولا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى اكتوبر الماضى بينما يحارب لتجنب السجن بسبب الفساد. وقد تم ارسال اكثر من 8 الاف جندى الى ريو دي جانيرو فى يوليو لمساعدة الشرطة التى لم تهدأ بعد ولكن النتائج كانت ضئيلة. وقد تأثرت ولاية ريو بشدة بكساد البرازيل وانهيار سوق النفط، فضلا عن الفساد الكبير.