قاضت وزارة العدل الأمريكية في المحكمة الفدرالية لإبقاء بعض التفاصيل البسيطة عن تجسسها المضاد للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 تحت يلف، حتى بعد أن قام الرئيس دونالد ترامب بفكها.
وفى وقت سابق من هذا الشهر، رفع ترامب سرية عن مذكرة جمهيرية ادعت ان مكتب التحقيقات الفدرالى استخدم ملفا أعده ضابط مخابرات بريطانى سابق للسماح بمراقبة مستشار حملة ترامب المشتبه فى كونه عميلا روسيا. وعلى الرغم من هذا الكشف العلني لم يسبق له مثيل، قال محام في وزارة العدل قاضيا في حجج شفوية في المحكمة المحلية الأمريكية لمنطقة كولومبيا يوم الخميس أن الحكومة لا تزال لا يمكن أن تكشف عن التاريخ عندما تلقت نسخة كاملة من الملف خوفا من أن " تأكيد الحقائق غير المؤكدة سابقا حول التحقيق "حساسة لإنفاذ القانون".
وقد أثارت هذه الحجة قاض المحكمة المحلية في الولايات المتحدة اميت ميهتا الذي قال ان ترامب غير منذ ذلك الحين المشهد لما يمكن الكشف عنه من خلال رفع السرية عن تفاصيل التحقيق المضاد للتجسس.
وقال مهتا "ان ذلك سيكون صعبا، نظرا لما قام به الرئيس". واضاف "انه رفع السرية عن تحقيقات الامن القومي برمتها". وان اعتراضات وزارة العدل عادة على تقديم مثل هذه المعلومات في دعاوى خاصة سيكون لها ما يبررها. واضاف "هذه ليست القضية العادية". واقترح أن تنظر الإدارة فيما إذا كان بإمكانها تقديم صفحة جملة واحدة تكشف عندما تتلقى الملف.
كانت وزارة العدل فى المحكمة يوم الخميس فى محاولة للتراجع عن مذكرة استدعاء من منظمة الأنباء بوزفيد. في أوائل عام 2017، نشرت بوزفيد نسخة من الملف، الذي صاغه كريستوفر ستيل وتمويله جزئيا من قبل الديمقراطيين الأميركيين. والملف يجعل بعض الادعاءات الخطيرة والرائحة ضد ترامب، وتقترح أن الروس وحملة ترامب تواطأت قبل انتخابات عام 2016. ونفى ترامب التواطؤ مع روسيا. وقد اختتمت وكالات الاستخبارات الأمريكية تدخل روسيا في الحملة الرئاسية لعام 2016، على الرغم من أن روسيا نفت ذلك. وتسعى بوزفيد للحصول على مواد من وزارة العدل للمساعدة في الدفاع عن نفسها ضد دعوى تشهير يواجهها رجل أعمال روسي يدعي أنه تم تشهيره في الملف.
وقال محام في الشركة يوم الخميس ان الكثير من المعلومات التي طلبتها سابقا لم تعد بحاجة اليها لانها كشفت في مكان آخر. ولكن الشركة لا تزال تدعي أنه يحتاج إلى معرفة الإطار الزمني عندما حصل مكتب التحقيقات الاتحادي الملف. وقد ادى الملف الى رد فعل من جانب الجمهوريين الكونغرسيين الذين يزعمون ان مكتب التحقيقات الفيدرالى استخدمها للحصول على مذكرة تفويض من محكمة مراقبة المخابرات الخارجية الامريكية دون التحقق من الوقائع او الكشف عنها بتمويل من الديمقراطيين.