حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الحلفاء يوم الثلاثاء على الاستمرار في التركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا إن الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا قد "انحرف" عن المعركة المناهضة للجهاديين. وتحدث تيلرسون في اجتماع وزاري في الكويت للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل داعش في العراق وسوريا، ويجري عقده بالتوازي مع مؤتمر حول اعادة اعمار العراق. فقدت الجماعة الجهادية جزءا كبيرا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها من قبل عندما استولت على مساحات واسعة من سوريا والعراق المجاور في عام 2014.
وقال تيلرسون: "نهاية العمليات القتالية الرئيسية لا تعني أننا حققنا الهزيمة المستمرة لداعش". وقال "ان داعش ما زالت تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة واماكننا واماكن اخرى من العالم".
واعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش" في كانون الاول / ديسمبر، الا ان الجماعة المتطرفة لا تزال لها وجود في سوريا حيث دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تحالفا كرديا عربيا يقاتل الجهاديين. وكانت القوات العراقية تدعمها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الاسبوع الماضي شنت عملية كبيرة ضد "فلول الدولة الاسلامية" في شمال شرق البلاد.
تجدر الاشارة الى ان الحملة التى تدعمها الولايات المتحدة ضد داعش فى سوريا كانت معقدة منذ ان شنت الميليشيات العربية المدعومة من تركيا الشهر الماضى هجوما ضد القوات الكردية فى منطقة عفرين شمال غربى البلاد.
وقال تيلرسون ان العمليات التركية "قد انحرفت عن معركتنا لهزيمة الدولة الاسلامية في شرق سوريا" من الهجمات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة لتطهير الجيوب المتبقية من المتطرفين. وقال "لقد حولت القوات من هناك الى عفرين". وقد شكلت وحدات حماية الشعب الكردية عنصرا رئيسيا في التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لكن حليف الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقول أنها "إرهابية" تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال تيلرسون "ما زلنا نشعر بالقلق ازاء الاحداث الاخيرة فى شمال غرب سوريا وندعو جميع الاطراف الى مواصلة التركيز على هزيمة داعش". واضاف "سنواصل الشفافية تماما مع تركيا حول جهودنا في سوريا لهزيمة داعش"، مشيرا الى حق تركيا في "جهود مكافحة الارهاب" على حدودها. وقال تيلرسون ان الولايات المتحدة ستبقى مع ذلك "على وجود عسكري في العراق وتركز على تنظيم داعش" و "تستمر في تدريب قوات الامن المحلية"، وهي اشارة الى حلفاء كردستان المتنازعين في واشنطن. وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية لديه القدرة على العودة إلى الظهور في الأراضي المحررة في العراق وسوريا أو في أي مكان آخر. وكل واحد منا يجب أن يستمر في التكيف وتعزيز تحالفنا لمواجهة شبكة داعش الخاصة من المقاتلين الأجانب والتمويل والدعاية. وقال تيلرسون "لقد رأينا في العراق وسوريا عواقب الوجود الاقليمي لتنظيم داعش، ويجب عدم السماح للتاريخ بتكرار نفسه في مكان آخر".
سعى العراق الذى مزقته الحرب اليوم الثلاثاء لاجتذاب المستثمرين الدوليين لاعادة اعمار البلاد فى مؤتمر مواز لاعادة الاعمار فى الكويت يقدم مئات المشاريع ويضع ضمانات قانونية شاملة. وقال سامي الاعرجي رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار في العراق في اليوم الثاني من المؤتمر ان "العراق مفتوح للمستثمرين". وتقول بغداد إنها تحتاج إلى ما يقرب من 90 مليار دولار لإعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الحرب ضد داعش. وهو أمر طويل القامة، نظرا للشك في سجل الحكومة بشأن الفساد. والعراق في عام 2016 جاء في المركز الحادي عشر من أسفل مؤشر الشفافية في التصورات الدولية.
وقال تيلرسون فى مؤتمر صحفى "ان الحكومة الشاملة والمساءلة والشفافة تقوم ببناء مجتمع يمكنه مواجهة الايديولوجيات المتطرفة".
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان حكومته بدأت في مكافحة البيروقراطية والفساد ب "برنامج الاصلاحات الاقتصادية".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لي دريان ان على العراق ان يستفيد من "اعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية". واستشهد ب "كردستان، التي أخذت أكثر من نصيبها من العبء والتضحيات" في معركة داعش. وقال اراجى ان العراق الذى كان فى حالة حرب او تحت العقوبات الدولية منذ عام 1980 يقدم مشروعات فى كل مجال من مجالات اقتصاده تقريبا من النفط الى الزراعة. وانضم مسؤولون من البنك الدولي الى ممثلي الحكومة العراقية يوم الثلاثاء في مدينة الكويت للبحث عن تعهدات من اكثر من 2000 ممثل عن الشركات الدولية. وتحدثوا عن الضمانات القانونية المتاحة في العراق ما بعد تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى قانون الاستثمار الذي يوفر الملكية والتحويلات النقدية غير المحدودة والإعفاءات الضريبية، من بين فوائد أخرى.
وقال نزار ناصر حسين رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار إن النسخة الأخيرة من القانون لا تميز بين المستثمرين الأجانب والعراقيين. وقال لوكالة فرانس برس ان "المستثمرين الاجانب يمكنهم اقامة شركات عراقية"، مضيفا ان المستثمرين سيحصلون على عقود ايجار لمدة 50 عاما قابلة للتجديد لفترة مماثلة. كما سيتم إعفاء المستثمرين من الرسوم الجمركية