اعلنت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب رفضها التام علي موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى مجموعه على أن يتم التصويت عليه
ينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.واكد صبري جاد منسق عام الحملة ، أن القانون له علاقة بالخصخصة بكل الأشكال، متابعاً " أتمنى أن تتلاشى و يوجد خلعد للمرفق".
وقال جاد إن تعديل قانون هيئة السكك الحديدية وإدخال القطاع الخاص فى أعمال الصيانة وغيرها من أمور التشغيل لا يعنى مطلقا خصخصة القطاع، وتابع: "إهمال الحكومات المتعاقبة لهذا المرفق الحيوى الذى يمس شريحة من عريضة من المجتمع المصرى أدى إلى انهياره فكان من الضرورى أن يتم تدخل جرىء لحل الأزمة ومعالجة المشكلة"، مشدداً على أن الخدمة الجيدة هى أهم ما يشغل بال المواطن المستخدم لهذه الوسيلة وجاء الوقت أن الدولة يجب أن تتحرك سريعاً من أجل تطوير مرفق السكة الحديد، موضحاً أن هناك الكثير من مصادر التمويل التى يمكن أن تعتمد عليها وزارة النقل، مثل الأراضى التابعة للسكة الحديد أو أنه لا يجب إشراك القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، لأن مشاركته لاتضمن التطوير بشكل كبير نظرا لوجود موارد كافية فى الدولة وحتى نجد قطارات متطورة ومحطات حضارية.
فى السياق ذاته ، إن تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالسكة الحديد، سيقضي على مستوى هيئة السكك الحديدية ، إذ تتضمن التعديلات الجديدة إمكانية مشاركة القطاع الخاص مع الدولة فى خطوط القطارات.
، أن التعديلات تتيح للقطاع الخاص إمكانية إنشاء خطوط مترو وسكك حديدية جديدية بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة، قابلة للتجديد مرة أخرى، مشيرا إلى أن تطوير السكك الحديدية يحتاج ميزانية ضخمة، ومشاركة القطاع الخاص لن تكون فقط على مستوى المشروعات، ولكن من الممكن المشاركة على مستوى الإدارة.