وافقت لجنة التضامن الاجتماعي التابعة لمجلس النواب على مشروع قانون لدعم وتعويض عائلات الشهداء والمصابين نتيجة للإرهاب بسبب مطالب البرلمانيين بتسريع اعتماد القانون. وقد تم التصديق على مشروع القانون ليشمل دعم أسر المفقودين خلال مكافحة الإرهاب. وحثت أيضا على إعادة تأهيل أسر الشهداء والمصابين. وبموجب هذا القانون الضار، ينبغي توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات أسر الشهداء والمصابين والمفقودين في العمليات الإرهابية.
وتستحق الأسر معاشا شهريا لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الدولة ولها الحق في الجمع بين معاشين. ويحق لأسر الشهداء أو الجرحى الحصول على تعويض تعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في القانون المصري. ويتعين على أسر الشهداء والجرحى والمفقودين في العمليات الإرهابية إعطاء الأولوية المطلقة لقبول المدارس والجامعات دون التقيد بالقيود الجغرافية أو الكثافة المستهدفة، كما يجب إعفاؤهم من الرسوم الدراسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحظى هذه المنظمات بالأولوية في جميع البعثات والبعثات العلمية. وستفرض رسوم ختم بقيمة 5 رطل على جميع طلبات الحصول على التراخيص وتذاكر الحفلات كمصدر رئيسي للتمويل لدعم أسر الشهداء والمصابين.
وفي أكتوبر أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن قانون تعويضات العائلات الشهداء سيتم التصديق عليه قريبا حيث يعتبر من أولويات "البرلمان" خلال الفترة المقبلة. وعلاوة على ذلك، طالب النائب البرلماني محمد الغول، نائب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، السلطات باستخدام الأموال والممتلكات المصادرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لدعم أسر الشهداء.