وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف المتعلق بالمشروع القومى للطرق وأخر مستجدات العمل به واهم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة خلال السنة المالية الحالية، للانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة، كما تم التطرق إلى الموقف الخاص بمعدلات تنفيذ الطريق الدائرى الاقليمى، حيث اشار الوزير فى هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من مختلف الاعمال الخاصة به بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

وفيما يتعلق بملف صيانة الطرق ورفع كفاءتها أشار وزير النقل إلى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها ومنها مشروع طريق بنها/ أجا / المنصورة، ومشروع طريق بنها / الزقازيق، ومشروع طريق مصر اسكندرية الزراعى، بالاضافة إلى مشروع طريق السويس /العين السخنة.

وحول ملف السكك الحديدية وخطط وبرامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة هذا المرفق الحيوى، أشار الوزير إلى أن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المجال تصل إلى حوالى 54 مليار جنيه اهمها مشروعات الامان واستحداث وربط نظم الاشارات الكترونياً بتكلفة تصل إلى حوالى 16 مليار جنيه، حيث يجرى العمل حاليا فى حوالى 1000 كم وذلك لتطويرها وفقاً للنظم العالمية فى هذا المجال بما يسهم رفع درجة الامان على طول الخطوط وتقليل زمن الرحلات، وفى هذا الصدد أوضح الوزير أنه سوف يتم الانتهاء من الجزء الخاص بالقاهرة/اسكندرية مع بداية عام 2019 ، والجزء الخاص بالصعيد حتى اسيوط بنهاية 2019، وخط بنها/الزقازيق، واسماعيلية/ بورسعيد بنهاية عام 2019 بداية 2020، مشيراً إلى أن مشروع كهربة اشارات اسيوط/ نجع حمادى الذى تم توقيع العقد الخاص به مؤخراً من المنتظر ان ينتهى بنهاية 2020.

وعرض الوزير اخر المستجدات المتعلقة بعقود الجرارات التى تم توقيعها مؤخراً والخاصة بتوريد 100 جرار بالاضافة إلى اصلاح 81 اخرين، حيث تبلغ التكلفة الاجمالية لهم حوالى 16 مليار جنيه، هذا فضلاً عن الاجراءات الخاصة باضافة 1300 عربة جديدة للركاب إلى منظومة السكك الحديدية، وتصنيع 300 عربة نقل بضائع جديدة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

كما تطرق اللقاء إلى الموضوعات الخاصة بالنقل البرى والمناطق اللوجيستية والتى يتم اقامتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التموين بما يخدم اهداف التجارة الداخلية وسلاسل الامداد، كما تم مناقشة اساليب احداث التكامل بين الانماط المختلفة للنقل سواء النقل النهرى أو البرى أو عن طريق السكك الحديدية