أقام المجمع الإعلامي بطنطا التابع للإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم ندوة الإصلاح الإداري ودوره في عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمقر مجلس مدينة طنطا وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات في تنمية وعي المواطنين بأهم القضايا القومية والمحلية والتنموية وسط مشاركة كبيرة من ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات والأجهزة التنفيذية والمجالس المتخصصة بالمحافظة وبمشاركة عاطف مراد وكيل مديرية التنظيم والإدارة بالغربية وأدارها الإعلامي إبراهيم عبد النبي والدكتورة شيماء عبد الرحمن

وفي كلمته الافتتاحية للندوة أكد عبد النبي إن الإصلاح الإداري وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية هما احد أهم المحاور والأهداف الأساسية لخطة الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف القضاء على الفقر والقضاء على الأمية والتوسع في إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة والاستغلال الأمثل لكل مصادر الطاقة والموارد البيئية والترسيخ لمفهوم العدالة الاجتماعية وتطوير التعليم والبحث العلمي والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل معدلات للتنمية العمرانية والعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي والقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق هذا يساهم بدور فعال في إن تكون مصر لاعباً أساسيا في الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية مما يساعد على زيادة تأثير مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر الدول في مجال الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على صعود ونمو الاقتصاد المصري وارتفاع المستوى المعيشي للمواطنين ومدى انعكاس ذلك على حفظ امن مصر القومي

من جانبه أكد مراد إن الإصلاح الإداري يتطلب أهمية مواكبة التطور التكنولوجي العالمي واستخدام نظم تدريب حديثه على تكنولوجيا المعلومات مؤكدا إن هذا الأمر يحتاج إلى ثوره حقيقية في هذا المجال كما أكد إن الموارد البشرية هي العنصر الأهم في عملية الإصلاح الإداري التي لا تزال في مرحلة النمو واستعرض التجربة الماليزية في النهوض باقتصادها القومي وكيف أنها كانت دوله خاليه من الموارد واعتمدت على طاقات شبابها في عملية النمو الاقتصادي والمجهودات التي قدمت من الدولة من اجل تحقيق هذه الطفرة الاقتصادية مشيرا إلى التطور الهائل التي وصلت إليه في صناعة البرمجيات والالكترونيات إضافة إلى الاعتماد على زيت النخيل في هذه النهضة وتصديره إلى جميع دول العالم كما أكد إن عملية الإصلاح الإداري تضمن وضع خطة محكمه للنهوض بالمؤسسات الحكومية وتقديم خدمات مميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية وزيادة عدد الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطن وتوسيع قاعدة تداول المعلومات وخلق آلية جديدة لتلقي آراء المواطنين علي ما تقوم به الحكومة إضافة إلي رفع ترتيب مصر في قائمة الدول الأولى في مواجهة الفساد الإداري

كما أشار إلى إن المستهدف من عملية الإصلاح الإداري هو وبالدرجة الأولى خلق جهاز إداري متطور ذي كفاءة عالية قادرا ومؤهلا ومدربا على مواجهة إي أزمات قد تحدث وقت ظهورها وقبل تفاقمها مما يساعد بشكل كبير في تجنب حدوث إي إخفاقات اقتصاديه وعلى العكس فان وجود جهاز إداري غير مدرب ومترهل يساعد في تضخم المشكلات والأزمات مما قد يسبب أزمات اقتصادية غير محمود

هذا وقد أشارت شيماء عبد الرحمن إن الإصلاح الإداري هو مجموعة من الإجراءات المتخذة لتعالج مجموعة من الانحرافات السلوكية أو احد الأشكال النمطية في نظام الإدارة في احد قطاعات الدولة وخروجها عن المسار الإداري السليم كما إن الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري وسياسات التنمية الإدارية بالدولة بشكل عام يساهم بما لا يدعو مجالا للشك في دعم الثقة بين المواطن والحكومة فليس هناك أسوأ من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق مجتمع ملئ بالأزمات نحن في غنى عنها وان المناخ الآن أصبح مؤهلا لعمليات الإصلاح الإداري والتي تطلب التعاون بين كل من الدولة والمواطن