كتبت الدكتورة :  أميرة الرويقي -  رئيسة الهيئة العليا لحقوق المراة بالمجلس الدولي للعالم الاسلامي

يمثل الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل وفق المنظور الشرعي ومكافحة أعمال العنف الجسمانية أولوية من أهم أولويات نشاط الهيئة العليا لحقوق المرأة في المحافل الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لان المرأة تمثل نصف المجتمع
ومن هنا تلعب الهيئة العليا لحقوق المرأة بالمجلس الدولي للعالم الاسلامي دوراً هاماً من أجل هذه القضية في جميع الصروح المتعددة الأطراف.
وتتحدث الدكتورة أميرة الرويقي -  رئيسة الهيئة العليا لحقوق المراة بالمجلس الدولي للعالم الاسلامي عّن المرأة وتقول
تمثل النساء زهاء 80% من ضحايا الاتجار بالبشر. وقد تعرضت أكثر من 133 مليون فتاة وامرأة في العالم لتشويه أعضائهن التناسلية.
وفي عام 2014، حُرمت 220 مليون امرأة من الانتفاع بوسائل منع الحمل. وتجري 22 مليون عملية إجهاض طوعي كل عام في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة، ولا سيما في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وفاة 000 50 امرأة سنويًا. وتمثل هذه العقبات التي تعيق إعمال الحقوق الجنسية والإنجابية عائقا كبيرا أمام التنمية المستدامة والشاملة.
ومن هنا ننادي بالامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو – 1979)، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلاً عن النصوص المنبثقة عن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية (1994) ومؤتمر بيجين المعني بالمرأة (الإعلان وبرنامج عمل بيجين، 1995) وتنفيذ هذه النصوص
الحقوق الجنسية والإنجابية
مؤتمر بيجين
أسفر مؤتمر بيجين عن وضع تعاريف مشتركة للمفاهيم في هذا المجال مثل الحقوق الجنسية والإنجابية.
وأكّد المؤتمر أن حقوق المرأة الأساسية تشمل الحق في أن تتحكم بحياتها الجنسية والمسائل المرتبطة بالأمومة وأن تبت بحرية في هذه الشؤون، دون إكراه أو عنف. وهذا هو الأساس الذي ترغب الهيئة لان الإسلام كرم المرأة في أن يقوم عليه عملها سعيا إلى انتفاع جميع النساء في العالم بهذه الحقوق التي تم تأكيدها على المستوى الدولي.
وهذه هي الرسالة التي حملتها الهيئة إبّان الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصّصة لتقييم المؤتمر الدولي للتنمية والسكان المنعقد في القاهرة، في 22 أيلول/سبتمبر 2014.
تمكين المرأة ومشاركتها في مختلف مستويات المسؤولية
حشدت الهيئة العليا لحقوق المرأة طاقاتها أيضَا للدفاع عن مسألة تمكين المرأة طوال حياتها ومشاركتها في مختلف مستويات المسؤولية. ففي أيلول/سبتمبر 2015، وبمناسبة الذكرى العشرين لانعقاد مؤتمر بيجين الدولي، أكّدت الهيئة من جديد هذه الالتزامات. ومن هذا المنطلق، أطلقت الهيئة العليا لحقوق المرأة حملة جديدة بعنوان
“لنستحث الخطى من أجل المساواة بين الجنسين
وفق المنظور الشرعي لجمع التزامات الدول من أجل التغلب على الصعوبات التي تحول دون تطوير الرجال والنساء إمكاناتهم الكاملة.
تحرص الهيئة على أن تؤخذ حقوق المرأة في الاعتبار كاملةً في المفاوضات بشأن تمويل التنمية وأهداف التنمية المستدامة. وتندرج المسائل المتعلقة بالجسمانية والمساواة بين المرأة والرجل في الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة خصوصًا، وفي أهداف متعددة من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 عمومًا. وما زال الدرب طويلا أمامنا لتحقيق هذه الأهداف
في الأمم المتحدة
أسهمت الهيئة بنشاط في اعتماد القرارات الناتجة عن خطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة “بالمرأة والسلام والأمن” باللغة الفرنسية. وتدعو هذه القرارات (القرار 1325 و 1820 و 1888 و 1889 و 1960 و 2106 و 2122) الدول إلى تعزيز حماية النساء في فترات النزاع وتعزيز مشاركة المرأة في مفاوضات السلام وعمليات اتخاذ القرارات. أما على الصعيد الوطني، فقد اعتمدت الهيئة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010 خطة عمل لتنفيذ هذه القرارات. ثم اعتمدت خطة ثانية في آذار/مارس 2015، للفترة 2015-2018 (باللغة الفرنسية)
دعم مكافحة جميع أوجه العنف ضد المرأة
تدعم الهيئة العليا لحقوق المرأة العمل الذي تقوم به الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، وتعيين مستشارين مكلّفين بحماية المرأة في عمليات حفظ السلام. كما دعمت الهيئة القرارات الأولى التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تدين تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري ومكافحتهما.
ومن جهة أخرى، بادرت الهيئة اعتبارا من عام 2015 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لمدة سنتين بشأن تعزيز الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي عام 2016، أحرزت العديد من أوجه التقدم في مجال
مكافحة الإفلات من العقاب،
والانتفاع بوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ لضحايا العنف، وحماية الفتيات. وفي إطار الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار جديد بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر 2016 يركّز بخاصة على مكافحة العنف المنزلي (A/RES/71/170). وكذلك، بادرت الهيئة لاعتماد اليونسكو قرارا لمكافحة أعمال العنف الجسماني في المدارس، وقد تم اعتماد هذا القرار بالإجماع في نيسان/أبريل 2015.