حيث اصر هيبة علي ألزام المدرسين والمديرين بحضور تدريب لم يكتمل وثبت فشله قبل نهايته لتعارضه مع اوقات تصحيح الامتحانات والاستعانة بمدربين من ادارات اخري وهي سقطة في حق سنورس لكون كوادرها التعليمية في المقدمة دوما .
وذاد الامر سوءا باقحام الادارة في اللعبة السياسية بالرغم من كونها مصلحة حكومية يجب ان تلتزم الحياد والموضوعية والشفافية وعدم الانحياذ لطرف دون الاخر ، فأستقبل محمود هيبة بمقر الادارة احد امناء الاحزاب ، كما ألتقي بالمدرسين لعمل توكيلات جماعية بالشهر العقاري لصالح احد المرشحين للرئاسة وهو ما يتعارض مع قانون الخدمة الوطنية في مادته التي تنص علي الحيدة والالتزام الوظيفى ، والذي حظر على الموظف إبداء الآراء السياسية أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله، كما حظر القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية لها أو الترويج لأفكار سياسية.
تجدر الاشارة بالذكر أن محمود هيبة مدير الادارة الحالي كان مرشحا علي قوائم احد الاحزاب للانتخابات لكنه فشل في الحصول علي المقعد وهو ما يكشف تطلعاته السياسية وطموحه الذي يجب ان يبعده عن اعمال الادارة والمصلحة الحكومية التابع لها .