أعلن طارق العوضي ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن مركز دعم دولة القانون،أصدر منذ قليل بيان إعلامي،يفيد أن محامو المركز تقدموا اليوم برفع دعوى تطالب بإلزام وزارتي الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية و الدبلوماسية، لمعرفة مكان المواطن المصري " محمد مختار" واسباب القبض عليه، ومكان احتجازه
وهذا نص البيان الصادر عن المركز

"اذاء تقاعس كافة الجهات الرسمية بالدولة ممثلة فى وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في اتخاذ ثمة اجراءات جادة وفاعله لمعرفة مكان واسباب احتجاز المواطن محمد مختار والمختفي قسريا بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي اربعة اشهر وحتى اليوم دون ثمة محاكمة ودون تمكينه من اتخاذ ابسط حقوق الاحتجاز بما يعد احتجازا قسريا تقاعست السلطات المصرية عن تفسيره او تقديم الحماية القانونية لمواطن مصري .
وبالرغم من العديد من الطلبات التى تقدم بها الاهل وطلبات الاحاطة التى تقدم بها نواب بالبرلمان المصري الا ان النتيجة واحدة وهى تقاعس غريب ومريب ولا مبرر له .
واذاء ذلك التقاعس من قبل الخارجية المصرية ووزارة الهجرة واعمالا لحكم المادة 88 من دستور البلاد والتى تنص على انه :
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.... الخ 
فقد تقدم محامو المركز اليوم برفع الدعوى رقم 17903لسنة 72 ق وذلك بطلب الحكم بالزام وزارتى الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبصفة مستعجلة .باتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية لمعرفة مكان المواطن المصري محمد احمد مختار محمد  واسباب القبض عليه  ومكان احتجازه  والاتهامات المنسوبة اليه .. وتمكينه من الاتصال باهله وذويه واخطارهم رسميا بذلك  وتوفير الحماية القانونية له وعلى ان ينفذ الحكم بمسودته دون اعلان