أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة الانتهاء من إعداد الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل ، وتشكيل فريق وطنى "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر" ، ضمن خطة الوزارة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال ، وتفعيلاً للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه ضمن جهود المجلس لحماية الطفل قام بتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسف ويمتد لمدة 5 سنوات ويهدف الى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم ، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الإبتدائي ، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية .
واكدت العشماوى، أنه فى هذا الصدد تم تدريب 126 من الأخصائيين الاجتماعين خلال العام الماضى ، من المجلس القومي للطفولة والأمومة ، ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضاً بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل ب 4 محافظات ( القاهرة- الأسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل ، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية ، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية لافتة الى أنه جار تدريب باقى الاخصائييين فى باقى محافظات مصر خلال الفترة القادمة ، مؤكدة أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل بقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.
وأشارت " العشماوى " الى الانتهاء من "الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل " والذى يهدف الى توفير إطاراً متكاملاً للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر ، لافتة الى أن الدليل يعد مكمل للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.
ولفتت " العشماوى " الى أن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير حيث تم بدء العمل عليه منذ عام ٢٠١٥ حتى تم الانتهاء منه فى ديسمبر ٢٠١٧، ويتكون من 5أقسام وهي: النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر،و آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة ومبادىء وممارسات إدارة الحالة ، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن .