ناس تعيش وآخرون لا يملكون العيش, هذا هو الشعار الذى يسير فيه الأمر؛ ناس تعيش وناس تموت، المفهوم الذى نتج عن توريث الوظائف، وهذا المسار الذى يسير فيه المجتمع، فهناك من علَّم التوريث وبث فيهم الكيفية، وإن كان لم يستطع توريث الإبن منصبه، فقد مهد للآخرون الطريق، وإن كان المشرع المصرى ألزم الحكومة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز، وان المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تميز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة او الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، ومع كل ذلك نجد من يُعلن ان إبن الزبَّال لم يُعَّين فى القضاء.

وأضاف بعد الإقالة فى جريدة رسمية أنه لا يسير غير ذلك, وأكد أن إبن الزبال لم يُعَّين فى القضاء، فضياع حقوق الناس فساد، وحرمان البعض من فرص يستحقوقنها فساد، وتوريث الوظائف أكبر فساد، يضاف إلى ذلك من ينادى فى الجهات الحكومية بتعيين أبناء العاملين، حيث أصبحت التعينات فى معظم وزارات وموسسات الدولة حكر على طائفة معينة، وإذا صح القول عائلات معينة ولا ابالغ من لديهم وسطة وسلطة، ويزيد على ذلك أننا نجد من ينادى بذلك.

فقد تقدم النائب عبد المنعم العليوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروع قانون يقضى بمنح الموظف حق تعين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش فى سن 50, ونتساءل هل هذا المسار تعلو بيه الأمم؟؟.