ضمن برنامج الحرية الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة ، عُقد لقاء عام بعنوان "الفرص والتحديات التي تواجه رواد الأعمال وكيفية الاستفادة من تطبيق مشروعي" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2017 بنادي المهندسين، مدينة المحلة الكُبرى، محافظة الغربية.
جاء هذا اللقاء فى ضوء سلسلة من اللقاءات العامة التى يعقدها المركز المصرى للتعريف بالتطبيق الهاتفى مشروعى الذى أطلقه قبيلة الشهر الماضى كدليل لدعم رواد الأعمال بكافة المعلومات و الفرص المتاحة لبدء أو تطوير مشروعاتهم الصغيرة و المتوسطة على نطاق محافظات عدة منها القاهرة ، الجيزة ، كفر الشيخ بدلتا النيل وصولا إلى قنا بصعيد مصر حتى المحلة الكبرى التى تستوعب عدد كبير من المشاريع و مصانع المنسوجات.

و خلال لقاء الخميس، قام الباحث الإقتصادى بالمركز المصرى أحمد عبد الوهاب بتعريف الحضور على أنشطة برنامج "الحريات الإقتصادية" مشيرا إلى عمل المركز الدائم فيما يخص مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة سنوات مما أسفر عن إطلاق هذا التطبيق الشامل. و كانت فكرته قد بدأت بقياس مؤشر أداء المحافظات في هذا المجال، لمعرفة من الجهات التي تمول المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، مصادر التصدير والاستيراد ، مستوى كفاءة العمالة. حينئذ واجه المركز أزمة عدم معرفة الجهات التي تقدم التمويل مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، الجمعيات الأهلية ، و غيرها من الجهات التي تمول مشاريع صغيرة فجاءت فكرة تطبيق"مشروعي"لحل أزمة إتاحة المعلومات.

"مشروعى يعتبر جهة ميسرة هامة للربط بين مقدمى الخدمة و مستقبليها" جاء ذلك خلال حديث النائب/ د. محمود شحاتة مؤكداً أن المشاريع الصغيرة تحتاج إلى المزيد من الجهد على أرض الواقع والوصول للشباب. و يجب التيسير على الشباب بترجمة الأهداف و السياسات العامة إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع وأعطى مثالاً بالمؤتمر الاقتصادي السابق في مدينة شرم الشيخ. كما أبدى استعداد بالتعاون بين مجلس النواب و المجتمع المدنى فى إتاحة المعلومات لرواد الأعمال عن طريق منصات تضم المعلومات الهامة و التى تساعد رائد الأعمال فى إتخاذ قرارات سليمة مما يحافظ على نجاح مشروعه و استمراريته مثل ما يفعله تطبيق "مشروعى".

و فيما يخص مناخ ريادة الأعمال بمحافظة الغربية تحديدا، أكد أ/محمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية
أنه قدم الدعم لأكثر من خمسة آلاف مشروع على مدار الأعوام السابقة. لكنه أوضح أن التواجد الأكبر يوجد بقطاع الصعيد ، لمحاولة سد نقص الخدمات المتواجدة بصعيد مصر تماثلاً مع الدور التنموي الذي تقوم به الدولة بجانب الجمعيات الأهلية التي تساعد بشكل كبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة و أثنى على جهود المركز المصرى فيما بخص هذا المجال و الأستفادة الكبرى من وراء تطبيق مشروعى.

أما بالنسبة للتمثيل النسائى بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر فكانت أ/ مُجِدة الخواجة، نائب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر ضمن المتحدثين خلال اللقاء و التى أكدت على ضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الاجتماعي في نشر و إتاحة المعلومات الكافية مثل الخدمة التي يقدمها تطبيق "مشروعي". خاصة و أنها واجهت عقبات فى التسويق عندما أقام الأتحاد مشروع الاقتراض بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي و كيف أنه و فى وجود منصة مثل مشروعى فى ذلك الوقت كان المشروع سيلاقى صدى حيث أن التطبيق كان سيربط مقدمى الخدمات بالمستفيدين منها بكل سهولة و يُعرف جميع مستخدميه بمشروع الأقتراض الذى أقامه الاتحاد العام لنساء مصر.

استهدف اللقاء حضور من شباب رواد الأعمال ومنظمات مجتمع مدني للتعريف بالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل نطاق المحافظة و دور تطبيق مشروعى فى حلها.
كما شارك في اللقاء كلا من:
- أ/احمد عبد الوهاب، الباحث بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة
- النائب/ د. محمود شحاتة، عضو مجلس النواب
- أ/ محمد صلاح، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الغربية
- أ/ مُجِدة الخواجة، نائب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر
- أ/ فيصل عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة المحلة الكُبرى
- دكتور/ حسام طلعت بندق، ممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية
- و مهندس/ إبراهيم الشبكي، أمين عام رابطة النسيج

و جاء اللقاء بعدة توصيات سيدرجها المركز المصرى على قائمة أولوياته عند إصدار أوراق سياسات عامة خاصة بتحسين و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بشكل عام و فى المحافظات بشكل خاص و منها:

· تشريعات مناسبة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

· تنشيط دور المجتمع المدني في دعم رواد الأعمال.

· تعاون منظمات المجتمع المدني ، مجلس النواب، والأجهزة الحكومية في إتاحة المعلومات لرواد الأعمال.

· تقنين جهات التمويل، الحاضنات والمسرعات، والجهات المُقدمة للخدمات للمشروعات الصغيرة.

· التعريف بمفهوم ريادة الأعمال داخل المدارس الفنية.