بعد قرار رئيس الجمهورية بأن يكون العام القادم 2018 عام ذوي الإحتياجات الخاصة وإقرار البرلمان المصري اليوم قانون حقوق الأشخاص ذوي اﻹعاقة، بعد ماراثون طويل من المناقشات الطويلة والمجهدة.

سيدي الرئيس القانون في مجمله جيد لكن النقطة الأهم والأبرز التي كان يجب أن توضع في الإعتبار من لجنة التضامن والأسرة وذوي الإحتياجات الخاصة بمجلس النواب التي يرأسها د. عبدالهادي القصبي 
وضعية المجلس القومى لشئون الإعاقة الذي من المفترض أن يمثل ذوي الإحتياجات الخاصة ويفترض به أيضا أن يكون الجهة المنوط بها الإشراف والرقابة علي تطبيق هذا القانون ليس له أي صلاحيات بل كل دوره وضع سياسات وإستراتيجيات لمن ؟ 
لذوى الإحتجاجات الخاصة الذين لا يعرف أعدادهم حتى الآن ولا تصنيف إعاقاتهم أي أن هذا المجلس بمثابة حبر علي ورق.

ولقد اقترحت فى السابق فى لجنة الحوار المجتمعى بالدستور وبعضويتي كعضو لجنة استماع بمجلس النواب( لجنه التضامن الإجتماعي والأسرة وذوي الإحتياجات الخاصة) وبورقتي البحثية التي قدمتها لجامعه الدول العربية باسم (المنظمة المتحدة الوطنيه لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) بتحويل المجلس القومى لشئون الإعاقة لوزارة خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة بميزانية وصلاحيات ويكون دور الوزارة الإشراف والمتابعة فى كل ما يخص ذوى الإحتياجات الخاصة فى كل المجالات لدمجهم صحياً وإجتماعياً وتعليمياً وسياسياً وثقافياً لا أن يكون بعد ثورتين تابعاً لوزارة التضامن الإجتماعى فبالفعل هذه ردة إلى الوراء تدل على التدهور لهذه الفئة التى لا ناصر لها إلا الله سبحانه وتعالي وسيادتكم وتدل على ما وصلوا إليه من سوء حال،يكون من سلطات هذه الوزارة الإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية الحكومية التى ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة والتنسيق بين كل وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها حكومية وقطاع خاص فى كافة الشئون التى تُعنى بذوى الإحتياجات الخاصة.

الوزارة هى الحل الأمثل لجميع المشاكل التى تعترض قضية الإعاقة وأهمها الخطأ الفادح بوضع المجلس القومى للإعاقة ضمن مجالس المادة 214 بالدستور والتى فصلت دوره فى رفع التقارير وإبداء الرأى رغم أنه من المفترض أن يكون دوره الإشراف على تنفيذ وتطبيق الإتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإحتياجات الخاصة التى وقعت عليها مصر عام 2008 ولتكن وزارة دولة لشئون الإعاقة تهتم بكل ما يتعلق بذوى الإحتياجات الخاصة الذين يصل عددهم إلي مايقرب من 15 مليون نسمة.

كما يكون من صميم صلاحيات هذه الوزارة القضاء على الروتين والبيروقراطية والمشاكل الإدارية التى منعت المجلس القومى من أداء دوره كما يجب أن تكون الوزارة الجديدة هي الجهة المنوط بها الدور الرقابى والإشرافى والخدمى والتنفيذى والتشريعى والجهة الوحيدة المسئولة عن المعاق وشئون الإعاقة وتشرف علي تنفيذ وتطبيق المادة 33 من مادة الإتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة كما أن هذا الأمر سيجعل مصر من الدول التى يقاس تقدمها بما تقدمه فى قضية ذوى الإحتياجات الخاصة.
صلاحيات الوزارة توفير فرص العمل لذوى الإعاقة الحاصلين على مؤهل عالٍ أما غير الحاصلين على مؤهلات فيمكن تدريبهم للقيام بحرف مناسبة لإعاقتهم أما غير القادرين على العمل فيجب صرف إعانات شهرية لهم من الدولة،وعلى الوزارة الجديدة أن تقوم بفتح حساب بالبنوك خاص بذوى الإحتياجات الخاصة لتوفر للمعاق إذا كان متزوجاً ويعول الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة والدراجات البخارية
والسيارات المجهزة،وإجراء دراسات وإحصائيات دقيقة على المستوى الوطنى لحل المشكلة وأيضاً الإهتمام بالتوعية الإجتماعية والتدريب الأسرى على كيفية التعامل مع ذوى الإحتياجات 
الخاصة، والتأكيد على مراكز البحث العلمى لضرورة توجيه جزء من أبحاثها لخدمة هذه القضية.

تشكل الوزارة لجنة قومية من الوزارات المعنية بالقضية كوزارة (الصحة، التضامن الإجتماعى، التعليم ، القوى العاملة، الدفاع ، الثقافة، الداخلية) لتحديد نسب الإعاقة بجميع أنوعها وتحديد الأطر اللازمة لمواجتها بطريقة علمية وجادة وأن تعمل هذه الوزارة علي تحفيز كافة الجهات الحكومية والأهلية للتوعية الإجتماعية (إعلام – تعليم – دور عبادة) بأخطار مشاكل الإعاقة وطرق وآليات الوقاية منها والدعوة للحد من زواج الأقارب وضرورة إجراء الفحص الطبى قبل الزواج.

على الوزارة الجديدة أن تقرر أحكاماً تشريعية وقانونية خاصة مدنية وجنائية فى التعامل مع ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك لحمايتهم من آثار الإعاقة وتقديراً لظروفهم الجسدية والعقلية والنفسية (أى الحماية التشريعية لأحوال ذوى الإعاقة من سوء الإستخدام والتصرف).
أيضاً الإستفادة من الجهود الدولية والمحلية والتخطيط للمشروعات التأهيلية في مجال الإعاقة والإستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
توقع الوزارة بروتوكولاً بين وزارة الدفاع ووزارة الصناعة للإشراف على مصانع الأجهزة التعويضية لوضع معايير جودة لهذه المصانع وتزويدها بالمعدات اللازمة الحديثة والمواد الخام وخاصة أن الدولة متمثلة الآن فى وزارة التضامن التى أصبح المجلس القومى تابعاً لها تشرف على 14 مصنعاً للأجهزة التعويضية لا تعمل بالكفاءة المطلوبة لعدم توافر المواد الخام والكوادر الفنية المدربة والأموال اللازمة لتشغيلها.

أن تعمل الوزارة علي تحفيز الدولة لتتوسع فى إنشاء المراكز التأهيلية لذوى الإحتياجات الخاصة بخطة معينة فى كل المحافظات المصرية والتوسع فى إنشاء مصانع خاصة التي يطلق عليها (المصانع المحمية) لتشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة الذين يتعذر إلحاقهم بالعمل فى السوق الحر لحاجتهم إلى نظام خاص فى التشغيل.
أيضاً إنشاء مراكز للعلاج الطبيعى وحضانات أطفال لذوى الاحتياجات الخاصة.

من العيب بل من العار أن تسبقنا دولاً إفريقية في مجال الإعاقة كموزمبيق، وبوروندي التي أنشأت وزارة لذوي الإحتياجات الخاصة ونحن مازلنا نفكر.
سيادة الرئيس حاولت جاهداً مع الصديق حسام حواس رجل الأعمال الشاب والمدير التنفيذي لشركة مجموعة صحاري المملكة المتحدة للمشروعات القومية والحاصلة علي شهادةISO من الأمم المتحدة ويرأسها رجل الأعمال الوطني السيد محمد
حواس الذي قام بتمويل وبناء مطار هونج الكونج الدولى الجديد الذي يعتبر الأفضل علي مستوي العالم وغيره من المشروعات العملاقة في قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا.

شرعت مجموعته في إنشاء مدينة متكاملة لذوي الإحتياجات الخاصة دون أن تكلف الدولة مليماً واحداً ولكن فشلنا في الوصول إليكم وحال بيننا وبينكم الفساد والروتين والبيروقراطية.

المحزن سيادة الرئيس أن نفس الشركة أنشأت هذه المدينة في هونج كونج وفي عدة مدن أوروبية وكانت تجد كل دعم وترحيب وكان المسئولون في هذه الدول يذللون كل العقبات لأصحابها المصريين ويمنحونهم الأنواط والأوسمة ويقدرون دورهم في هذا المجال ولأنهم من نبتة هذه الأرض عز عليهم أن يبنوا ويشيدوا مدناً عملاقة ويستثمروا في الخارج،ولما حاولوا رد الجميل لوطنهم اصطدموا بجبال من الروتين وتلال من الفساد وأهرامات من المشاكل والمعوقات لينطبق عليهم المثل القائل لاكرامة لنبي في وطنه!.