أصدرت الحكومة التركية مرسومًا جديدًا ضمن قانون حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد عقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، يحصن المشاركين في أحداث غير التي اندلعت في ليلة الانقلاب من الملاحقة القضائية.
وبموجب المرسوم “فإن الأشخاص الذين شاركوا في صد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 2016، والأحداث الإرهابية التالية لها تم تحصينهم تماما دون النظر إلى ما إذا كانوا يحملون صفة رسمية أو لا أو يقومون بوظائفهم أو لا”.
وبهذا يكون قد فرض القانون حصانة قضائية على كل من شارك في الأحداث غير القانونية التي اندلعت في ليلة الانقلاب والأحداث التالية لها والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 مواطنًا ما بين عسكري ومدني. إذ ينص المرسوم الجديد على أن الأشخاص المدنيين المشاركين في عمليات صد محاولة انقلاب16والاحداث المتعاقبة لن يتحملوا أي مسؤولية جنائية.
وأثار المرسوم الذي وافق عليه الرئيس رجب طيب أردوغان قلقًا كبيرًا لدى الأوساط السياسية والرأي العام، وأكد قانونيون أنه بمثابة التوقيع على حرب أهلية في تركيا، نظرًا لأنه يمنح المواطنين المدنيين الذين لا يحملون أي صفة رسيمة حق قتل أي إنسان في الشوارع بدعوى انتماءه للإرهاب، ومن المؤكد أن هذا سيؤدي إلى فوضى عارمة في البلاد.