أكد التقرير أنه تم تطوير نظم العمل بالوزارة؛ لضمان تمثيل ومشاركة المرأة فى عمليات التخطيط ووضع السياسات، وكذا تنمية قدراتها وتأهيلها ومراجعة التشريعات لضمان حقها في تولي المناصب القيادية، حيث بلغت نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية بالوزارة 30%، موضحًا ما تقوم به الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لخدمة المواطنين بتلقي كافة الشكاوى الواردة من المجلس القومي للمرأة وفحصها وبحثها والرد عليها.
وأضاف التقرير أنه من المقترح فتح تخصصات جديدة بالتعليم الفني تهم المرأة، مثل: (الاقتصاد المنزلي، الزراعة المنزلية والبيئية) وتدريب خريجاته والارتقاء بقدراتهن بشكل يتناسب مع قدرات المرأة المصرية، ويمنحها فرص عمل مناسبة لها.
وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتهيئة البيئة الملائمة لموظفاتها من متحديات الإعاقة أشار التقرير إلى قيام الوزارة بتهيئة منشآتها بالشكل المناسب لهن، ورعايتهن رعاية طبية كاملة.
كما أوضح التقرير قيام الوزارة بعمل مبادرات توعية ضد التحرش من خلال عقد الندوات التثقيفية للطالبات والموظفات التابعات للوزارة، فضلا عن حملات التوعية الهادفة إلى رفض كافة أشكال العنف ضد المرأة، وكذا تعزيز قدرات المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والانخراط فى الصناعات الصديقة للبيئة.
يذكر أن لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة قد تم تشكيلها برئاسة أ.أشجان أحمد عبدالكريم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعضوية كل من أ. خيرى حسين مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأ. هالة محمد الأمين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وم. سعاد مختار مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئي لتكون حلقة الوصل بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنية بتمكين المرأة.