اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة 5 سنوات.
وقال الوزير ان القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا،حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية .

وفي هذا الاطار أوضح ابراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية ان القطاع تلقي طلباً من عدد من المنتجين يمثلون نسبة كبيرة الصناعة المحلية بفرض الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق بتاريخ 1/1/2017 للصناعة المحلية كما تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى المصدرين والمنتجين الأجانب والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق وسفارات كلً من الصين وتركيا وأوكرانيا بالقاهرة لتوزيع قوائم الأسئلة على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعني غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف السابقة مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، خلال الفترة من 28/2/2017 إلى 7/5/2017 .

واشار الي ان سلطة التحقيق قد تلقت ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة، كما تلقت الردود على خطابات استيفاء بعض البيانات التي كان يتعين على تلك الأطراف استيفاؤها وتم تحليل البيانات والمعلومات الواردة بها ، في غضون ذلك تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية بتاريخ 22/5/2017 لمناقشة تقرير فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة لمكافحة الإغراق والتي انتهت بالموافقة على فرض رسم مؤقت لمدة أربعة أشهر ، لافتا الي أنه تم عرض الامر علي اللجنة الاستشارية والتي اوصت بمد الفترة لمدة شهرين ليصل اجمالي فترة تطبيق الرسوم الي 6 أشهر تنتهي في 6 ديسمبر 2017.

وقال رئيس قطاع المعالجات التجارية انه خلال الفترة من 22/7/2017 إلى 30/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، وكذلك خلال الفترة 10/7/2017 إلى 28/7/2017 قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارة التحقق الميدانية للشركات التركية والأوكرانية المتعاونة وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية ، لافتا الي انه تم إرسال نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية والنتائج بتاريخ 16/10/2017 إلى كافة الأطراف المعنية المتعاونة، ومنحهم مهلة 10 أيام من تاريخ الاستلام للتعليق عليه، وتم مد المهلة المحددة لمدة 7 أيام أخرى للأطراف التي طلبت ذلك.