يفتتح عمرو الجارحي وزير المالية والسيد "كيونيو ميكيوريا" الامين العام لمنظمة الجمارك العالمية غدا "الاثنين" بمدينة الاقصر الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومحمد بدر محافظ الاقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وهي المرة الاولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربية حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل والاخرى في احدى الدول الهامة.

وقد بدأت اليوم الاحد اللقاءات و الاجتماعات التمهيدية حيث وصلت كافة الوفود المشاركة الى الاقصر تمثلها 30 دولة عضو بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهى العربية و الانجليزية والاسبانية والفرنسية.

كما سيناقش الاجتماع ايضا على مدى ثلاث ايام متواصلة عدد من القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإرادية وانه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك فى العملية التجارية وان هناك طلب من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول الى افضل ممارسات تسهم فى تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك ، بالإضافة الى مناقشة احكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل هذه التدفقات والتى منها التلاعب فى الفواتير و تغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلى وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات يتم من خلالها استعراض اهم الانجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتى تتعلق بأربع برامج اساسية وهى عرض التقدم الذى تم تحقيقه فى اطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل ادارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات اضافية فى عمل المنظمة و استعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية ، التى اصبحت تفرض نفسها الان على المعاملات التجارية وكيفية احكام الرقابة عليها ، وكذلك مناقشة المبادرة الامنية والتى تشمل احكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتى لها استخدام سلمى واستخدام اخر يضر بالأمن او تهريب اسلحة صغيرة ، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الاداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الافراج الجمركى وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة فى اطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذى بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها فى اطار الاتفاقية.