في إطار اهتمام الحكومة البالغ بمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة في شمال سيناء أول أمس الجمعة، اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بوزراء الصحة، التضامن، التنمية المحلية، و محافظ شمال سيناء، بمشاركة ممثلي جمعية الأورمان، و مصر الخير، و الهلال الأحمر
وبدأ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه به أمس، بالإسراع في كافة الإجراءات التي تم تكليف الحكومة بها في هذا الصدد، وأهمها قيام هيئة التخطيط العمراني بوضع مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد لتلبية كافة الاحتياجات التنموية المختلفة في هذه المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث وذلك فيما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المالية المقررة، فضلاً عن تقديم مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في منطقة القرية وتوابعها، بما في ذلك توافر المواد الغذائية.
وقد عرض وزير الصحة تقريراً حول تحرك الوزارة للتعامل مع هذا الحادث، موضحاً أن الوزارة قامت بتحريك عدد كبير من سيارات الإسعاف بلغ نحو 199 سيارة، والتي قامت بنقل المصابين والجثامين، ما بين قرية الروضة، وكل من مستشفى بئر العبد والعريش، ثم مستشفى الإسماعيلية العام، ثم إلى القاهرة لكل من مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر. ولفت الوزير إلى الدور الإيجابي الذي قامت به مستشفيات الإحالة التي تعدها وزارة الصحة في التعامل مع الحادث بما يتوافر لديها من تجهيزات وأطقم طبية كاملة، كما تمت الإشارة إلى سرعة إنهاء إجراءات الدفن.
وقد تم التوصل خلال الاجتماع إلى عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة أهالي الضحايا، ومنها قيام محافظة شمال سيناء بصرف إعانة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلاً عن التعويضات المالية المقررة لهم، وذلك إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل استخراج إعلام الوراثة، حتى يتسنى سرعة صرف التعويضات. كما تم التنسيق بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لتوفير إعانات غذائية لمدة 3 أشهر لأسر ضحايا الحادث. وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي سريع لحصر احتياجات القرية تمهيداً لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الملائمة للمنطقة.