أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، رئيس البرلمان العربي في كلمته اليوم الثلاثاء 4 صفر 1439 هجري - 24 أكتوبر2017م ، أمام ورشة العمل الاقليمية حول :تنفيذ توصيات "فاليتا" الصادرة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، التي يرعاها البرلمان العربي إيماناً منه بضرورة العمل الجماعي الجاد، لمكافحة الإرهاب، وسن تشريعات فاعلة، لإقامة نظام قادر على التصدى للارهاب، يتوافق ويتواءم مع مبادى وحقوق الإنسان ، على أننا نواجه اليوم في منطقتنا العربية خاصةً والعالم أجمع تحدياتٍ جسيمة، في مقدمتها ظاهرة الإرهاب، وتمدد الجماعات والتنظيمات الإرهابية داخل الدول العربية، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل مشاريع البناء والتنمية، وضرب الوحدة المجتمعية داخل الدولة الواحدة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية على كافة الأصعدة والمستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة بكافة صورها وأشكالها، أمنياً وإعلامياً وفكرياً ودينياً وثقافياً، وما تمثله من خطر داهم على الدول والمجتمعات.
وأوضح الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان العربي أُولى إهتماماً كبيراً للبحث عن السبُل الكفيلة لمواجهة ظاهرة الارهاب، وأضحت بنداً دائماً على جدول أعماله، للوصول إلى رؤية عملية موحدة في مختلف المجالات الأمنية والتربوية والاجتماعية والثقافية لاجتثاث جذور هذا الفكر الإجرامي المتطرف، وردع من يغذيه ويدعمه ويموله ويروج له.
وأن البرلمان العربي لم يكتف بإدانة الاعمال الإرهابية، بل سعى من خلال كافة نشاطاته لبحث الاستراتيجيات والتشريعات والوسائل والإجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة، وأكد بشكل قاطع لا لَبْس فيه أن الإرهاب يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، التي تدعو إلى السلام والحرية والتسامح والتعارف بين البشر جميعاً، ورفض ربط هذه الظاهرة بالدين الإسلامي، وأصدر رؤيته بشأن رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي ومن منطلق اختصاصه التشريعي، يعمل جاهداً لمواجهة ظاهرة الإرهاب، من خلال دعوته للدول العربية لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليتها التنفيذية، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات التعاون العربي الدولي في هذا الشأن، إذ توفر هذه التدابير الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة.
كما أكد الدكتور مشعل السلمي على ترحيب واستعداد البرلمان العربي التام للتعاون وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف المبادرات والجهود الوطنية والاقليمية والدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، وذلك تأكيداً للموقف العربي الحازم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي للارهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة ، موضحا ان رعاية البرلمان العربي لهذه الورشة ماهي الإ تأكيداً منه على العمل الجاد للوصول إلى رؤية عملية لتنفيذ توصيات فاليتا، بشان مساهمات البرلمانيين في تطوير استجابة فعالة لمواجهة الإرهاب، وسن التشريعات اللازمة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترامٍ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بأن يكون شريكاً فاعلاً مع البرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب وفي كافة المجالات الأخرى، وتأطير العلاقة وتقوية أواصر التعاون بين البرلمانيين العربي والأوروبي، معربا عن حرص البرلمان العربي على تطوير علاقات التنسيق والتعاون مع البرلمان الأوروبي حول القضايا التي تخدم مصالح شعوبنا وتساهم في مد جسور التواصل بينها، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر -إذا ما تحقق- في تحقيق السلام والأمن وبما يخدم مصالح الشعب العربي والشعوب الأوروبية.
ونوه الدكتور مشعل السلمي الى انه عند الحديث عن ظاهرة الإرهاب، لا ننسى أن نُشير إلى الارهاب الذي تقوم به بعض الدول، وفي مقدمتها الدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي التصدي لدولة الاحتلال وممارساتها الإرهابية اليومية في الأراضي العربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تُقر بالحل القائم على أساس الدولتين المتعايشتين جنباً إلى جنب كمدخل لإرساء سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص حث حكوماتهم على عدم دعم الترشح الذي تنوي إسرائيل تقديمه للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن 2019-2020 ، حيث أن اسرائيل لا تزال دولة احتلال وتقوض الأمن والسلم، ووجودها في مجلس الأمن الدولي الذي ترفض تنفيذ قرارته يُعد سابقة خطيرة سوف تؤدي إلى عدم احترام المؤسسات الدولية.
وقال الدكتور مشعل السلمي إن القضاء على ظاهرة الإرهاب، يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات ذات الصلة بمقاومة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عمل هذه التنظيمات الإجرامية، وإيجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الإعتماد عليها في إنهاء مظاهر الإرهاب، وفتح قنوات تواصل بين المنظمات الإقليمية والدولية خاصة البرلمانية منها ، وفى هذا الصدد أكد على النتائج والقرارات الهامة التي صدرت عن القمم التاريخية الثلاث السعودية، والخليجية والعربية الإسلامية – الأمريكية، التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وإن من أهم نتائج هذه القمم التاريخية هو بناء شراكة وثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب، والاتفاق على مكافحة الإرهاب والوقوف ضد الدول والمؤسسات الراعية والممولة له، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرّف "ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ" ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ.
كما ثمن إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي إنضمت له حتى الآن 41 دولة عربية وإسلامية، كما نعبر عن مساندة البرلمان العربي للدول العربية المستهدفة بالإرهاب، وأعلنا تأييدنا لما تقوم به دولة مصر ودولة العراق ودولة البحرين ودولة اليمن من جهود لمحاربة الإرهاب، وتأييدنا للرؤية المصرية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتي اعتبرها مجلس الأمن وثيقة رسمية.
وفي الختام أوضح رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات من أجل جهد مشترك لمكافحة الإرهاب.