شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تعزيز التعاون المشترك في قطاع الخدمات القانونية .
ويستهدف الاتفاق تشكيل لجنة مصرية صينية للتعاون في مجال القانون التجاري تعمل علي تسوية النزاعات التجارية من خلال الحوار والتشاور والتفاوض بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة .
كما يستهدف الاتفاق عمل دراسات متخصصة حول القانون التجاري في مصر والصين خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتمويل والضرائب واسعار الصرف بهدف مساعدة مجتمعي الاعمال بمصر والصين علي تفهم البيئة القانونية بكلا البلدين .
ويستهدف الاتفاق ايضا إنشاء آليات لفض النزاعات التجارية وتعزيز التعاون بين هيئات التحكيم التجاري بمصر والصين وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التشاور القانوني وتفعيل آليات التعاون في مجال التدريب القانوني والملكية الفكرية .
كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين اتحاد الغرف التجارية الافريقية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والقارة الافريقية ودعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وتستهدف مذكرة التفاهم انشاء آلية لتفعيل العمل المشترك وتبادل المعلومات حول آخر التطورات الاقتصادية والتجارية بالقارة الافريقية والصين وتبادل زيارات العمل وتفعيل سبل التشاور والحوار الاقتصادي بين الجانبين بالاضافة الي التعاون في مجال الابحاث التجارية واقامة المعارض والتدريب.
وقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومن الجانب الصينى رئيس المجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية وذلك خلال فعاليات قمة الاستثمار الصينينة العربية والتى عقدت على هامش معرض الصين والدول العربية بمدينة ينشوان التابعة لمقاطعة نينغشيا الصينية .