صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن مجلس الوزراء اعتمد ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات والموردين وذلك بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 17 أغسطس وبهذا الاعتماد يكون قد تم انهي كافه الإجراءات التشريعية الخاصه بقانون التعويضات رقم 84 لعام 2017

وأشار الدمراوي أن هذه الإجراءات قد تأخرت كثيرا وادي هذا التأخير الي خسائر فادحة لشركات المقاولات والموردين وتعطيل مئات المشروعات القومية

وطالب الدمراوي كافه جهات الإسناد بسرعه تفعيل القانون وصرف التعويضات لاستئناف الأعمال وإنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس.

وناشد سهل الإدارات الفنيه والمالية بتبسيط إجراءات الصرف حيث أن المبالغ المستحق صرفها هي جزء من حقوق الشركات وليس كل حقوقها وليست منحه أو مكافأة ويكفي تأخير حيث أن الوضع الحالي للمشروعات سيء جدا وأي تأخير أو بيروقراطية سيؤدي للكوارث لأهم قطاع في الاقتصاد الوطني.