تنفيذاً لتوجيهات مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتطوير وتحديث الخطط الأمنية والإستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وفي إطار خطة قطاع أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفادها أن كل من محمد احمد شوقي محمد سن 53 صاحب محلات الزقازيقي لتجارة الملابس العسكرية والشرطية الكائنة 5 حارة البرقي من شارع كلوت بك ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم 11 شارع القبيلة ـ دائرة قسم شرطة الازبكية وأحمد محمد احمد شوقي سن 28 مدير محلات الزقازيقي ومقيم بذات العنوان وهشام رأفت فتحي طه سن 18 عامل ومقيم البراجيل مركز أوسيم / الجيزة يحوزون كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن كائن 66 شارع الصوابي ـ دائرة القسم وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وباستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطهم وعثر بداخل المخزن علي عدد 14 افارول مموه وعدد 42 بنطلون أسود وعدد 6 بنطلون زيتى وعدد 21 بلوفر أسود وعدد 29 بلوفر زيتى وعدد 55 زنط أسود وعدد 2 زنط زيتى وعدد 17 تى شيرت أسود وعدد 11 تى شيرت كاكي وعدد 15 تى شيرت زيتى وعدد 1 افارول أسود وعدد 1 أفريل كاكى وعدد 162 بارية اسود وعدد 148 بارية زيتى وعدد 11 بارية أحمر وعدد 8 بارية بترولى وعدد 2 بارية كحلى وعدد 1 بارية كاكى وعدد 1 كاب زيتى وعدد 33 رتبة ملازم قماش وعدد 5 شعارات خاصة بأسلحة القوات المسلحة وعدد 111 غطاء مخدة تمريض وعدد 12 بيجامة تمريض وعدد 5 ملاية سرير طبى وعدد 500 شراب أميرى وسيارة ماركة شاينا فان تحمل لوحات أمامية فقط رقم أ هـ ب 241 ولا توجد رخصه تسير ومدون عليها الزقازيقي للملابس الشرطية والعسكرية ملك المتهم الأول وماكينة خياطة تستخدم في تصنيع الاقمشه والملابس وبمناقشتهم عن مصدر تلك المضبوطات قرر الأول انه يمتلك محل لبيع الملابس الأميرية كائن حارة البرقوقى ـ دائرة قسم شرطة الازبكية وان المحل ألغى ترخيصه منذ عامين فقام بإستئجار المخزن محل الضبط لممارسة ذات النشاط بدون ترخيص بمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .