أكد عمرو الجارحى وزير المالية انه سيبدأ غداً " الاحد " ميكنة الموازنة العامة للدولة وربطها بحساب الخزانة الموحد تمهيداً للانتهاء من تطبيق الكامل لنظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف باسم GFMIS بحلول مارس 2017.

واكد الوزير ان نظم مراجعة ومراقبة الحسابات عن طريق الميكنة ستسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات وان تحول العمليات الورقية الى الكترونية تضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ولحظية عن ادارة الموازنة العامة للدولة وايراداتها ومصروفاتها تساعد متخذى القرار على اصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.
واكد الجارحى بان دعم القيادة السياسية لكل الجهود الحقيقية التى تبذل ومتابعته الدائمة والمستمرة والدورية لكل القضايا الاقتصادية تعطينا دفعة قوية لبذل اقصى جهد حتى تستعيد مصر مكانتها ومركزها الذى تستحقه.
جاء ذلك  في ختام المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلى عن شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة  ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية. 
وطالب الجارحى العاملين بضرورة متابعة وحل اية مشكلات اول بأول لضمان حسن التطبيق لدى المصالح والهيئات الاخرى مشيدا بجهود واداء العاملين بالقطاعات الموازنية بوزارة المالية وبكافة الوحدات الحسابية التى تنفذ منظومة الميكنة سواء نظام الدفع والتحصيل الالكترونى او نظام ادارة نظم المالية العامة الحكومية المعروف بأسم GFMIS وشكرهم على هذا الجهد وطالبهم بمزيد من العمل الدؤوب وقال انه بالتعاون مع شركة E- FINANCE  ( وهى مال عام  بنسبة 100% وتبلغ نسبة مساهمة بنك الاستثمار القومى 70%) استطعنا صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالكروت الالكترونية لنحو 4.2 مليون موظف ونحو 7 مليون صاحب للمعاش ومستفيد ونحن مستمرون فى التوسع لاصدار الاعداد الكافية من الكروت الذكية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بالكامل.
واشار الجارحى انه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح  الايرادية ( الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ) الى ان يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل  سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التى قد تواجه تطبيقه.
واضاف الوزير ان المنظومة تستهدف  من خلال الربط الالكتروني المزيد من المعلومات المالية الدقيقة حول تنفيذ الموازنة العامة من ايرادتها ومصروفاتها بهدف التحكم فى عجز الموازنة والعمل على احكام الرقابة على المصروفات مشيرا الى اننا نستهدف خفض عجز الموازنة الذى يبلغ حاليا 10% ليصل بحلول 2022 من 3% الى 3.5%  مع السعى لتحقيق نسب نمو عالية  مستدامة بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل  وبالتالى استمرار دوران و دفع عجلة الاقتصاد.
واوضح الجارحى ان التحول الالكترونى  بنظام (GFMIS) يساعد فى تنفيذ الموازنة بشفافية وبشكل فعال وتقليل نسب الاخطاء مما يؤدى الى تحسين مستوى الاداء وتحقيق زيادة فى الوفورات مشيرا الي انه تم وضع خطة تستهدف تدريب الجهات التي لم تستكمل النظام والتى فى حاجة الى اعادة تنشيط وتأهيل وتدريب فرق العمل لتستطيع التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة الامر الذى سوف ييسر على العاملين والمتعاملين بنظام الدفع والتحصيل الالكترونى ويسهم فى خلق مناخ استثمارى جيد يجذب المستثمرين.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة اننا اوشكنا على الانتهاء من اعدام استخدام الشيكات الورقية وكذلك اغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد  داخل البنك المركزى من اجل تطبيق نظام GFMIS وربطه  بنظام E-Payment  عند التعامل فى نظام المالية العامة .
واضاف انه تم توفير عدد كبير من الاجهزة المطلوبة لتطبيق النظام  واستمرار اتاحة باقى الاجهزة خلال الفترة القادمة كما تم  ادخال برامج التدريب للعاملين فى هذا الشأن مما يسهم فى صقل مهاراتهم فى التعامل مع هذه الانظمة ومتابعة التحديات التى قد تواجه التنفيذ من خلال شركة E-fnance . التى تتعاون معانا فى تطبيق هذه الانظمة .
واشار معيط انه تم توفير خطوط ارضيه اضافية للعمل عليها وتوفير الاجهزة والتسهيلات اللازمة لذلك كما تم  انشاء موقع الكترونى يحصر كافة البيانات المتعلقة بهذا الشأن وايضا انشاء حساب الكترونى يتم  من خلاله التواصل مع العاملين فيما يتعلق باى استفسارات  تسهم فى تفعيل هذه الانظمة بشكل كامل ودقيق وفعال .
ومن جانبه قال خالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات اننا مستمرين فى تحديث الوحدات الحسابية وامدادها بالأجهزة المطلوبة وسوف ننتهى من كافة الوحدات  خلال 3  أشهر .
كما اشار انه يتم حاليا تغيير قاعدة البيانات وتطويرها لتلائم النظام الالكترونى الجديد موضحا ان شركة T-e data  قد قدمت خصم كبيرا للخطوط الأرضية الاضافية المقدمة لوزارة المالية والتى سيتم العمل من خلالها فى المنظومة الجديدة ليصبح لدينا بنية تحتية قوية وحديثة ومتطورة تسهم فى اداء الأعمال بكفاءة  .