لا تستقيم العادلة في المجتمع الا اذا اردك أي مسؤول اين كان موقعه سوف يكون محاسب ولان السلطة المطلقة تفتح الباب على مصراعيه لعدم المحاسبة وبالتالي لا تستقيم العادلة فلايعقل ان القضاة نفسهم هم من يحكمون في القضايا التي تخصهم من اين تأتى العدالة والشفافية كيف اضمن نزاهة قاضى يحكم في قضية تخص القضاة

من اين اضمن ان تكون هناك ميل او غيرة مهنية على وضعهم الاجتماعي في المجتمع فلابد ان تكون هناك مؤسسة مستقلة تقدم اليها الشكاوى التي تخص القضاة ووكلاء النيابة لان السلطة المطلقة كفيلة بان تجعل ميزان العدالة يختل بل نسف ميزان العدالة لان ادراكهم لصعوبة محاسبتهم يجعلهم فوق القانون

وراينا العديد من التجاوزات التي حدثت وتدل على ذلك لأنه عندما يدرك القاضي انه صاحب الامر والنهى تأخذه هيبه منصبه ويفعل كيفما شاء والضحية المواطن البسيط الذى شرع القانون ليحميه من بطش أصحاب النفوذ والسلطة في هذا الوطن

وغير ذلك لذلك اقترح انشاء هيئة مستقلة تختص بالنظر في الشكاوى التي تخص القضاة ووكلاء النيابة لا يكون من بينها قاضى لانه كيف اضمن ان لاتاخذه الغيرة المهنية لمنصبه فالذى ينظر بتعالي الى المجتمع لايستطيع ان يحقق عدلا ليس للمجتمع ولا حتى لنفسه تركنا المناصب للواسطة والمحسوبية والرشوة

فكانت النتيجة فساد في كل مؤسسات الدولة وانه عندم نشر احد الصحفيين تجاوزات في تعينات النيابة وجهت له تهمت خدش رونق القضاء هل القضاء اهم ام العدل هو الأهم فالذى يريد ان يحقق عدلا لاينظر الى قيمة منصبه وسلطاته بل يضع نفسه أولا تحت المحاسبة ولايبحث عن الحماية التي يوفرها له منصبه