قال الخبير الافتصادي احمد سمير أن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى فى 7 سنوات بأرصدة 36 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017 يعد أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلى التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة وثبات سعر الدولار أمام الجنيه موضحا أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم و ارتفاع أسعار السلع والخدمات وذلك خلال الفترة المقبلة.

وألمح سمير الى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
واكد سمير على ان ارتفاع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لأعلى مستوى منذ ثورة 25 يناير 2011 بأرصدة تتجاوز الـ36 مليار دولار من أهم العوامل التى تؤثر على ما يعرف بـ"علم نفس الأسواق" أى العوامل النفسية التى تؤثر على قرارات المواطنين والمستثمرين ودوائر الأعمال والأسواق بما يدفع مكتنزى الدولار إلى التخلص منه خوفًا من تراجعات متوقعة فى سعر العملة الأمريكية وهو ما يتوقع معه انخفاض العملة الأمريكية حيث فقدت نحو 5 قروش أمام الجنيه فى تعاملات البنوك أمس الأربعاء ومتوقع أن يصل إلى مستوى بين 16 و17 جنيهًا للدولار مع نهاية العام الحالى.