بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"فيليتشيلونج باردي" مدير مكتب التعاون الإيطالي من أجل التنمية بالسفارة الإيطالية في مصر، تنفيذ مشروع لرفع كفاءة وجودة المنتجات والمحاصيل الزراعية المصرية للتصدير إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة بحضور الدكتور إسماعيل الفرماوي مستشار السفارة الإيطالية في مصر، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، لبحث سبل التعاون الزراعي بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية دراسة تفعيل منظومة التجارة الخضراء، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بحيث تكون إيطاليا هي نقطة الانطلاق للصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الى أوروبا عن طريق ميناء "تريستا"، وهو ما يعد خطوة هامة لزيادة حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح اسواق جديدة لها في أوروبا.
وناقش اللقاء التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، ومنها: مشروع لانتاج صلصة الطماطم بداية من الزراعة وحتى الانتهاء من عمليات التصنيع القائمة عليها مما يعطي الطماطم المصرية قيمة مضافة، فضلاً عن الاستفادة من مخلفاتها وإعادة تدويرها لإستخدامها كعلف للحيوانات، كذلك مشروع جديد للنهوض بالصناعات القائمة على التمور نظراً لتفوق مصر في زراعته ونجاحها في زراعة أصناف جديدة منه عالية القيمة مثل: البارحي والمجدول، بحيث يتم أيضاً عمل قيمة مضافة لها من خلال التصنيع حيث يمكن استخلاص السكر السائل باستخداماته المختلفة، والمرتكزات الغذائية وغيرها، مما يعطيها قدرة تصديرية عالية، كذلك استخدام مخلفاته في انتاج الأعلاف غير التقليدية، وذلك بما يساهم أيضاً في توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
واتفق الجانبان أيضاً على بدء التعاون في تنفيذ مشروع لتطوير الميكنة الزراعية، وتوفير المعدات المختلفة، خاصة مجففات الذرة للتيسير على مزارعي المحصول، وتشجيعهم، بحيث يتم توفير تلك المعدات بالتعاون مع الجانب الإيطالي، خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال وزير الزراعة ان خطة الوزارة في الوقت الحالي تولي عملية انتاج التقاوي المحلية أهمية خاصة، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير عملة صعبة للبلاد، لافتاً الى أهمية ان يشمل التعاون المصري الإيطالي هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة انه تم بالفعل اتخاذ إجراءات لخدمة جودة وسلامة المنتجات والحاصلات الزراعية، في الأسواق المحلية كذلك التي يتم تصديرها الى الخارج حفاظاً على سمعة مصر التصديرية والحفاظ على صحة المواطن المصري، حيث يوجد رصد ومتابعة مستمرة لجودة المنتجات الزراعية بالمزارع والأسواق.