ننشر  نص كلمة سامح شكرى وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة الوضع في القدس المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم .

و جاءت كالاتى :

معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ،معالي الوزير عبد القادر مساهل
وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ،أصحاب المعالي والسعادة،
اسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بخالص العزاء للسيد أمين عام جامعة الدول العربية وللأمانة العامة للجامعة العربية ولجمهورية الجزائر الشقيقة في وفاة السفير/ أحمد بن حلي، نائب الأمين العام صاحب المواقف المشهودة في خدمة قضايا أمتنا العربية، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته؛

السيدات والسادة،
نجتمع اليوم في خضم تطورات خطيرة ومتلاحقة تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة القدس الشرقية التي شهدت إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة تمثلت فى إغلاق الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969 ثم محاولة نصب بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة أمام أبوابه وتبني إجراءات أمنية متعسفة حالت دون دخول المصلين لممارستهم شعائرهم الدينية، بما نجم عنه موجه من الغضب العارم ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل ومدن عربية داخل إسرائيل ذاتها تنذر بتفجر الوضع برمته وذلك لما للحرم القدسي الشريف من قدسية لدى العالم الإسلامي بأسره.

ولقد حذرت مصر من خطورة هذه الإجراءات وقامت باتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية من أجل نزع فتيل الأزمة، وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة ضمان إسرائيل لحرية الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في أمن وسلام وسلامة المقدسات الدينية كافة والحرم القدسي الشريف بصورة خاصة، وأهمية ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها زيادة الاحتقان على الأرض وتأجيج الصراع من خلال استثارة المشاعر الدينية، وبذل الجهود لعودة الهدوء مرة أخرى. في هذا الصدد، تتطلع مصر لأن يستمر الهدوء الذي بدأ صباح اليوم في محيط الحرم القدسي الشريف وأن تمتنع إسرائيل عن القيام بأية إجراءات من شأنها عودة التوتر مرة أخرى.
أصحاب والمعالي والسعادة،

إن مصر، وانطلاقاً من مواقفها الواضحة حيال القضية الفلسطينية، تؤكد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة تلك التي تتعلق بوضع القدس الشرقية، بما فى ذلك القرار 478 لعام 1980 الذي طالب بعدم إجراء تغيير لمعالم المدينة

ووضعها، وكذا القرار 2334 لعام 2016 الذي دعا إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذا الامتناع عن أية أعمال استفزازية أو تحريضية والعمل على تهدئة الوضع على الأرض وإعادة بناء الثقة، وإظهار الالتزام الصادق بحل الدولتين والسعي إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز فرص السلام من خلال السياسات والإجراءات.
السيدات والسادة،

تتحمّل إسرائيل نتائج الإجراءات الأحادية الاستفزازية لمشاعر العرب والمسلمين حول العالم بتلك الخطوات التصعيدية والممارسات غير القانونية التي اتخذتها، ولذا تشدد مصر على أهمية التزام إسرائيل بالعمل على إعادة الهدوء مرة أخرى والالتزام باتفاقيات جنيف التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة

ضد أماكن العبادة والتي تشكل تراثاً ثقافياً وروحياً للشعوب، واحترام التزاماتها في حماية المدنيين تحت الاحتلال، ووضع حد لانتهاكاتها المستمرة للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني.
أصحاب المعالي والسعادة،

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون أفق واضح لإحلال السلام على أساس حل الدولتين من شأنه إشاعة حالة من الإحباط الشديد لدى الفلسطينيين والتي تُنذر بتداعيات بالغة الخطورة على استقرار المنطقة برمتها، وتزيد من محاولات الجماعات الإرهابية في المنطقة لتجنيد شبابنا نتيجة لحالة الإحباط هذه، مستغلة ما للقضية الفلسطينية والحرم القدسي الشريف من مكانة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وهو ما يستدعي منا في هذا المقام التأكيد على المطالبة بإنهاء الاحتلال

ليعود الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتجنيبها الاندفاع نحو دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار.

في هذا الصدد، أود التذكير والتأكيد على أن مبادرة السلام العربية، التي حظيت بتأييد الدول العربية والإسلامية، تُعد أطروحة شاملة ومتكاملة يمكن من خلال تفعيلها حل هذه المعضلة والتوصل إلى سلام دائم وشامل يمِّكن شعوب المنطقة من العيش آمنين، ويتيح لهم المجال للتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، فالشرق الأوسط ليس في حاجة إلا لإخماد بؤر صراعاته.
أصحاب المعالي والسعادة،

إن مصر، وانطلاقا من مسئولياتها التاريخية إزاء أمتيها العربية والإسلامية، وتبوء القضية الفلسطينية موقع الصدارة

على سلم أولويات سياستها الخارجية، تعيد التأكيد على ما عبرت عنه القيادة المصرية من موقف ثابت وراسخ يدعو إلى استئناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.