علي هامش زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع السيد أنجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير المصري لمستوي التعاون المتميز حالياً بين الحكومة المصرية والمنظمة في كافة المجالات، والتأكيد علي الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمزيد من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة في مجالات الارتقاء بالسياسات الاستثمارية والحوكمة، خاصة في ظل عزم الحكومة علي المضي قدماً في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، والتنويه إلى أحدث مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة والمتمثلة في مجال الارتقاء بالسياسات الضريبية وانضمام مصر لاتفاقية المنظمة الخاصة بمكافحة تآكل الحصيلة الضريبية وتحويل أرباح الشركات إلي الخارج في يونيو الماضي.

كما أعرب وزير الخارجية عن ترحيب الجانب المصري بالتعاون الحالي بين المنظمة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بها، والتأكيد في هذا الصدد علي الأولوية المتقدمة التي توليها الحكومة لهذا المشروع القومي الضخم، والإعراب عن التطلع للانتهاء من إعداد خطة العمل المرحلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في أقرب فرصة.

وأشار أبو زيد إلي أن وزير الخارجية تناول في لقائه مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عزم الحكومة المصرية الاستمرار في التعاون مع مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-OECD للتنافسية والاستثمار، مع التطلع إلى البدء في إعداد تقرير المنظمة لمراجعة سياسات الاستثمار المصرية والذي من شأنه إبراز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال وأحدثها صدور قانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، أكد جوريا علي الآفاق الواعدة التي تنتظر الاقتصاد المصري مستقبلا علي ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما يمثله قرض صندوق النقد الدولي من شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي من الفترة العصيبة التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا استعداد المنظمة تقديم كافة سبل الدعم للحكومة المصرية في المنحى الإصلاحي الذي تنتهجه. كما استعرض سكرتير عام المنظمة المشروعات والبرامج المختلفة التى تقوم بها المنظمة بالتعاون مع الحكومة المصرية، بما فى ذلك برامج المنظمة فى مجال دعم وتمكين المرأة والشباب ومكافحة التهرب الضريبى، وكذا دور المنظمة فى تنمية الاستثمار فى افريقيا، ودورها فى اطار شراكة دوفيل بالتعاون مع مجموعة الدول الصناعية السبع.
هذا، تجدر الإشارة إلي أن منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي OECD تأسست عام 1961 في باريس، خلفاً لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي OEEC (تأسست عام 1948) بهدف دعم الدول الأعضاء بها (34 دولة عضو) في تحقيق التنمية المستدامة ومعدلات أكبر للنمو الاقتصادي والتوظيف والحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن التعاون مع الدول غير الأعضاء لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير حجم التجارة الدولية.