عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعًا برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأربعاء، بحضور د. محمد سلطان محافظ الإسكندرية، ود.عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.مها الدملاوي القائم بأعمال مدير المدينة، ود.أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك بمقر معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة الموجودة بمدينة برج العرب الجديدة، وضرورة إسهام مدينة الأبحاث العلمية في خلق تنمية حقيقية في تلك المنطقة المهمة، داعيًا إلى ضرورة عقد اجتماع يضم الباحثين بمدينة الأبحاث العلمية ورجال الصناعة والمستثمرين بالإسكندرية؛ لوضع أجندة تستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة، موضحاً أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود واقعي على خطط الدولة واستثماراتها، داعيا إلى ربط تصنيفات المعرفة ومخرجات الابتكار بأولويات واحتياجات الدولة.

وطالب د.عبدالغفار بإعداد خطة شاملة يتم فيها حصر كافة احتياجات المناطق الصناعية بمنطقة برج العرب، مشيراً إلى ضرورة قيام كل معهد بحثي تابع للمدينة بوضع خطة تشمل إمكانياته البحثية والمجالات التي يمكن أن يتعاون فيها مع الشركات والمصانع بالإسكندرية.

وشدد د. عبد الغفار على أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الضبعة من أجل توطين التكنولوجيا وتطوير التصنيع المحلي، وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسمح بتدريب وتأهيل الطلاب المتخصصين في هذا المجال؛ لإعداد الكوادر المصرية المؤهلة للعمل فيه.

وأشاد الوزير بما تمتلكه مدينة الأبحاث العلمية من قدرات بحثية ضخمة تؤهلها لخدمة الصناعة، مؤكدًا ضرورة وضع خطة زمنية محددة تتوحد فيها كافة جهود المؤسسات البحثية، وتحقيق صيغة التعاون المشترك بين الصناعة والبحث العلمي، فى ضوء قانون البحث العلمي الجديد الذى يحفز مثل هذه الشراكات المفيدة التي تخدم مجالات التنمية في مصر، وتعظم ثقة المستثمرين في مؤسساتنا البحثية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين د.سعيد درويش مستشارًا للوزير للبحث العلمي والصناعة لاتخاذ خطوات جادة وسريعة في هذا الملف المهم.

كما طالب د.عبد الغفار بضرورة تحقيق التواصل والربط بين جامعة الإسكندرية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين؛ من أجل تدريب قطاعات كبيرة من الطلاب، وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل إقليميا ودوليا.

وشدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط وقواعد لتولي المناصب القيادية والترقيات والندب والإعارات بالمراكز والهيئات البحثية.

• وافق المجلس على تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية؛ بهدف الارتقاء بأخلاقيات البحث العلمي، في ظل الالتزام بالقواعد المتعارف عليها دوليًّا.

• ووافق المجلس أيضاً على قيام المدينة بالإعلان عن جائزة لأكثر ثلاثة نماذج أولية قابلة للتنفيذ الفوري، والتي تعتبر من المخرجات البحثية بالهيئة على أن يكون النموذج الأولي له براءة اختراع مقبولة، وأن يكون المتقدم هو مصمم النموذج، وأن يتم نشر بحث عنه في إحدى المجلات المفهرسة عالميًّا.