أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت الحكومة فى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي تمكنا من التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، و مشيرة إلى ان هذه الإجراءات ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرامج الحماية جميعها مرتبطة بها وأيضا برنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب. وأضافت غادة والي، فى كلمتها بجلسة الإصلاح الاقتصادي، أن هذه الحكومة في بداية تكليفها بمهمتها كان حجم الدعم النقدى 3.6 مليار جنيه، وكانت التوصية فى خطة 2030 أن يتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم فى أفقر 10% من المجتمع، وذكرت بأنه فى عام 2017/ 2018 أصبح المخصص للدعم النقدى 18 مليار جنيه وعدد الأسر المستفيدة وفق توصية خطة 2030 أن يتم زيادته من 1.7 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة.
وإشارت والي إلى أنه لدينا في الوقت الحالي 3.4 مليون أسرة مصرية مسجلة في برنامج الدعم النقدي و تشمل أكثر من من 16 مليون مواطن "ومستمرون فى التوسع ونسجل يوميا المزيد من الأسر التى تنطبق عليها شروط الدعم".