أوصى البرلمان الأوروبي بتجميد محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف متزايدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.
ووافق البرلمان بأغلبية 477 صوتا مقابل 64 وامتناع 97 على تقرير غير ملزم يوصي بتعليق المفاوضات في أعقاب استفتاء تركيا في أبريل الماضي، والذي شهد سلسلة تعديلات دستورية تمنح الرئيس صلاحيات جديدة كاسحة تم الموافقة عليها.

ودعا البرلمان دول الاتحاد وعددها 28 إلى تعليق المحادثات "دون تأجيل" إذا تم تطبيق التعديلات الدستورية دون تغيير في تركيا.

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، إن ما يهم هو رأي قادة الاتحاد الأوروبي وليس هناك تغيير في هدف تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "على الاتحاد الأوروبي تحديد رؤيته لمستقبله واتخاذ قرار ما إذا كان سيسير مع تركيا أم لا."

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء تراجع قضايا حقوق الإنسان والحريات الإعلامية وسيادة القانون في تركيا.

وعبر عن انزعاجه من تصريحات الرئيس أردوغان المتكررة، التي تعهدت بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام.

وقالت مقررة البرلمان كاتي بيري: "يتكلم هذا البرلمان بصوت واحد واضح وصريح في إدانة تراجع الحكومة التركية بشكل خطير في المعايير الديمقراطية".

وبدأت تركيا حملة أمنية لم يسبق لها مثيل في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في السنة الماضية، واعتقلت حوالى 50 ألف شخص، وفصلت عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وهو ما انتقده الاتحاد الأوروبي بأنه رد غير متناسب.