أكد أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، علي إن المديرية عمدت العمل بشكل مكثف لإغلاق الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الأخوان، وذلك وفقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، والتي أصدرت قراراً بحل" جمعيات الإرهابية" وذلك بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وقرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وحل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة، أو التي لم تمارس أنشطة منذ إشهارها، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار خلال تصريحات صحفية له- اليوم الثلاثاء- إلي إن المديرية تمكنت من رصد الجمعيات الأهلية الممولة من جانب الجماعة الأرهابية، والبالغ عددها 22 جمعية، هم جمعية التنمية وخدمة البيئة، بمركز إسنا، وجمعية أبو الحسن الشاذلي لتنمية المجتمع ، بمركز إسنا، وجمعية أبو بكر الصديق للتنمية ، بمركز إسنا ، وجمعية الروضة لتنمية المجتمع ، بمركز إسنا وجمعية التنمية والنهوض، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع، بمركز إسنا وجمعية التنمية الريفية ، بمركز إسنا وجمعية السلام للتنمية ، بمركز إسنا وجمعية تنمية المجتمع ، بمركز إسنا وجمعية عبد الله بن مسعود الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية الزهور الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية ، بمركز إسنا، إسنا والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة، وجمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية ، بمركز القرنة، وجمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية ، بمركز القرنة والجمعية الخيرية الإسلامية، بمركز القرنة وجمعية الفاروق الخيرية الإسلامية، بمدينة الأقصر، وجمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع ، بندر إسنا وجمعية نظر المظلوم الخيرية، إسنا وجمعية الهدايا الخيرية الإسلامية ، البياضية.

وأوضح أنه من هناك عدد من تلك الجمعيات التي تم حصرها لم يتم مصادرها أموالها، وذلك لوجود موافقة أمنية علي استمرارها في العمل، وذلك في ظل وجود رقابة ومتابعة مشددة من جانب التضامن الاجتماعي علي أنشطة تلك الجمعيات، وإعداد تقرير بها ورفعه للوزارة بشكل مستمر.