تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، نقل 1.2 مليون أسرة من معاشات الضمان لبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» فى إطار سياسة مراجعة مستحقى الدعم والتوسع فى توفير مبالغ نقدية للأسر الفقيرة، حسبما أكدت الدكتورة نيفين القباج، مستشار أول وزيرة التضامن الاجتماعى.

ويُصرف معاش الضمان الاجتماعى للزوجة أو أحد الأبناء المعالين ضمن أسرة لا تحصل على معاش، بشرط ألا يزيد دخل الأسرة على ثلاثة أضعاف قيمة الحد الأقصى لمعاش الضمان، كما أن للأرملة والمطلقة الحق فى الحصول على معاش ضمان شهرى، والمرأة التى بلغت 50 عاماً ولم يسبق لها الزواج وليس لها دخل،والمرأة المعيلة أيضاً التى تكون رباً للأسرة، فى حال سجن الزوج أو وفاته.

وأضافت القباج أن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية مراجعة معدلات الاستهداف لتشمل عدداً أكبر من الأسر، إضافة إلى مراجعة معدلات الاستحقاق للدعم، مضيفة أن الوزارة ستطلق خلال أيام برنامج «فرصة»، الهادف لتوفير فرص عمل للأسر التى لم تنضم إلى برنامج الدعم، كما أنها أطلقت برنامج «سكن كريم»، الذى يستهدف توصيل خطوط الغاز والمياه مجانا للمنازل فى القرى الفقيرة.

ويقدم «تكافل»، دعمًا نقديًا للأسر التى تعانى الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم فى البرنامج 325 جنيها شهريا لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الإبتدائية، و80 للإعدادية و100 للمرحلة الثانوية، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء فى المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح "كرامة"، مساعدات نقدية شهرية 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عامًا، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وأشارت القباج إلى أنه تم زيادة قيمة الدعم المقدم لمستحقى «كرامة»، بواقع 100 جنيه، و20 جنيها لكل طفل مدرج، بداية من يوليو الجارى، لافتة الى أن المستهدف الوصول بعدد الأسر المستحقة لبرنامج الدعم النقدى بشكل عام بنهاية العام المالى الحالى إلى 3.3 مليون أسرة، مقابل 1.7 مليوناً فى الوقت الحالى.

كانت وزيرة التضامن، غادة والى، قالت - فى حوار سابق مع «المال» - إن «كرامة وتكافل»، ضم جميع محافظات الجمهورية، ويغطى 227 مركزا و3800 قرية.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولى مؤخرا بمراجعة سياسات تطبيق برامج الدعم النقدى المنفذة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.