في العام الماضي، كانت كوبرا غولغى تزين حديقتها في مدينة هيوستن الأميركية استعدادا لشهر رمضان وقرب وضعها لطفلها الثاني، لكن هذا العام تغير المشهد، فهي تبكي في قاعات المحاكم التركية وتطلب البراءة لزوجها العالم في وكالة ناسا الذي يقبع في السجن بتهمة التورط في انقلاب فاشل.
فقد مدد القضاة في جنوبي تركيا السجن لسيركان غولغى، الأميركي من أصل تركي الذي كان حتى العام الماضي، كبير باحثين في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وموكل إليه دراسة تأثير إشعاعات الفضاء على البشر في إطار التحضير لرحلة مؤهولة بالبشر إلى كوكب المريخ.

وغولغى (37) الذي يحمل شهادة الدكتوراة في الفيزياء، ونشر مقالات في دوريات علمية مرموقة مثل جورنال أوف أبلايد ساينس (دورية العلوم التطبيقية)، معتقل منذ 11 شهرا قضى معظمها في حبس انفرادي، بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان، حسبما أفادت مجلة فورين بوليسي الأميركية.

وكانت أول جلسة لمحاكمة غولغى في 17 أبريل الماضي، منذ اعتقاله أثناء زيارة لأقاربه في يوليو 2016، ما يعني أنه قضى 9 أشهر في السجن دون محاكمة، كما كانت أول مرة تراه فيها زوجته وأقاربه.

الدليل: ورقة دولار

وتقول الشرطة التركية إنها تلقت معلومات من مخبر تتهم غولغى بالعمل لصالح الاستخبارات الأميركية وبأنه عضو سري في جماعة غولن.

وتصف كوبرا لحظة اعتقاله بـ"فيلم مرعب"، عندما فتشت الشرطة منزلهما في جنوبي البلاد ووجدت ورقة دولار مطوية في كتاب مع بعض الهدايا التذكارية.

واتخذت الشرطة هذه الورقة على أنها دليل على انتماء سيركان لجماعة غولن التي تقول السلطات إنه يعطي أتباعه ورقة دولار كنوع من البركة.

ونفى سيركان هذه الاتهامات، قائلا إنه لا يعرف أي شيء عن هذه الورقة واتهم الشرطة بدسها له بسبب رفضه في أكثر من مناسبة العمل لحسابها من أجل التجسس.

ومن المقرر أن يخضع سيركان لجلسة محاكمة أخرى في الرابع من يوليو، لكن زوجته لا تعتقد أنه سيخرج من السجن قريبا، قائلة لفورين بوليسي:" لن يتركوه أبدا".

وتجعل التطورات السياسية الأخيرة في تركيا من مسألة إطلاق سراح سيركان أمرا صعبا، بعدما توسعت صلاحيات الرئيس التركي بشكل شبه مطلق بعد استفتاء أبريل، وهي الصلاحيات التي أعطت له يدا عليا على القضاء.

ويقبع عشرات الآلاف من الأتراك في السجون منذ الانقلاب الفاشل بذات التهمة، بينما تم تسريح أضعافهم من أعمالهم دون سند قانوني أو دليل.